«الدولة تسحب البساط من القطاع الخاص للدواء» اجتماع وزاري لوضع خطة زمنية لتحسين « الدواء الوطني».. ونواب: التطوير يبدأ بالبحث العلمي وإعادة تشغيل المصانع القديمة

إبراهيم عبدالنظير:
القضاء على «شبح الثراء السريع» لشركات لدواء الخاصة بتطوير نظيرتها الوطنية
محمد الشوري:
إعادة تشغيل المصانع الوطنية المغلقة أولى خطوات تطوير صناعة الدواء الوطنية
سامي المشد:
تطوير قطاع الدواء يبدأ بالبحث العلمي والجدية ودقة التنفيذ

اجتمع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمس بوزيري قطاع الأعمال العام، والصحة، ومدير مجمع الجلاء الطبي بالقوات المسلحة، لبحث إمكانية تطوير صناعة الدواء في مصر.

ناقش الاجتماع ملاحظات اللجنة لدراسة الأساليب المتبعة حاليا بتصنيع الدواء، وتم استعراض الأفكار والمقترحات حول إيجاد آليات جديدة لتطوير صناعة المستلزمات الطبية والدواء، وتحديد نقاط الضعف والقوة في مجال صناعة الدواء، وتحديد ما إن كانت بعض التشريعات بحاجة إلى تعديل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية النهوض بقطاع صناعة الدواء وتطويره، مطالبا بسرعة وضع تصور متكامل لكل ما يتعلق بصناعة الدواء في مصر.

من هذا المنطلق، أشاد النائب محمد الشوري عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بفكرة تطوير صناعة الدواء في مصر، لأنها من أهم أولويات المواطن خاصة بعد أزمات غياب وغلاء أسعار الدواء خلال الفترة السابقة.

وقال الشوري في تصريحات لـ"صدى البلد" إن أولى الخطوات لتطوير هذا القطاع؛ إعادة تشغيل المصانع الوطنية المغلقة، خاصة أنه يوجد الكثير من الشركات والمصانع الوطنية التي بحاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم، ويجب توفير ما تحتاجه الشركات الخاصة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية، أن من أهم المشاكل التي تواجهها الصحة مع شركات تصنيع الدواء الخاصة، هي حجزها لتصنيع أدوية معينة، ثم تتقاعس عن فعل ذلك، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير قطاع صناعة الدواء خلال عدة أشهر.

وأكد النائب على أنه يجب تشديد الرقابة على هيئات تصنيع الدواء الوطنية والخاصة، والعمل على توفير الخامات للشركات الوطنية، مشيرا إلى أن مصر تشهد الآن تقدم ملحوظ في قطاع الصحة والذي يعتبر الأهم في الدولة.

من جانبه، قال نظيره في اللجنة النائب سامي المشد، إن قرار تطوير قطاع الدواء يعتبر استجابة لمطالب اللجنة، وأن تطوير هذا القطاع سيكون سببا في حدوث توازن في سوق الدواء يهدف لخدمة المواطن.

أكد المشد في تصريحات لـ"صدى البلد" أن تطوير هذا القطاع غير متعلق بتغيير في التشريعات بل مقتصر على «القرارات الوزارية»، مشيرا إلى ضرورة توافر الجدية ودقة التنفيذ للنهوض بالدور الوطني للمحافظة على صحة المريض.

وأوضح النائب، أن قطاع الأعمال كان يملك أكثر من 75% من السوق المصري منذ 15 عاما، بينما ينافس القطاع الخاص الآن بنسبة لا تتعدى 4%، واعتبر هذا انهيار في سوق الدواء، مشيرا إلى أن تطوير هذا القطاع يبدأ بتطوير البحث العلمي في مصر؛ ودراسة أصناف جديدة فالشركات المصرية تصنع 1200 صنف فقط بينما في سوق الدواء العالمي أكثر من 12 ألف صنف.

فيما قال النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منظومة «الصحة» تشهد تطورا ملحوظا واهتماما من كافة أجهزة الدولة هذا العام، مشيرا إلى أن كل القرارات التى اتخذتها وزارة الصحة هدفها الأول تخفيف العبء عن المواطن وتوفير علاج متكامل يليق بآدميته.

وأوضح عبد النظير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشكلة الكبرى مؤخرا تكمن في أن بعض شركات تصنيع الدواء الخاصة هدفها الأساسي الثراء السريع، ويتحقق ذلك من خلال تقليل المادة الفعالة في الدواء وبيعه بنفس السعر أو أكثر؛ دون الأخذ في الحسبان صحة المريض وأن الهدف الأساسي من الدواء «الشفاء» قد لا يتحقق.

وأشار النائب، إلى أن البديل للدواء المصري؛ هو الدواء المستورد وسعره مرتفع بالنسبة للمواطن من الطبقة المتوسطة وما دونها، مشيدا بقرار «الصحة» بإعادة النظر في مشروع تطوير صناعة الدواء للشركات الوطنية؛ لإنقاذ المواطن من «شبح الثراء السريع» لشركات تصنيع الدواء الخاصة.

وأكد عبد النظير، أن هذا المشروع قابل للتنفيذ في وقت قصير؛ خاصة في ظل وجود العديد من المصانع الوطنية التي بحاجة فقط إلى إعادة تشغيل مثل "شركات النيل للدواء والشركة المصرية لصناعة الدواء".

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدولة تدعم ميزانية الصحة بـ600 مليون جنيه؛ فضلا عن الرقم الأساسي لميزانية الصحة؛ والذي وصل إلى 103 مليارات جنيه من إجمالي الناتج القومي، مشيرا إلى أنه قد ينفذ هذا المشروع بدعم من موازنة هيئة أخرى؛ أو من خلال تقسيمه على موازنة الصحة لعامين متتاليين.