EN 
أرجع سمير رءوف خبير أسواق المال، قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية التي عبر عنها زيادة معدلات النمو لمستويات تقارب الـ 5% إضافة إلى تراجع معدلات البطالة لـ 12% مقابل 13% بالإضافة إلى بعض المؤشرات الإيجابية لقطاع السياحة وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 16 مليار دولار حتى وصل إلى 36 مليار دولار .
وأشار رءوف في تصريحات لـ صدى البلد، أن البنك المركزي المصري اعتاد معالجة التضخم بعملية رفع الفائدة في البنوك عدة مرات متتالية منذ نوفمبر 2016 الماضي، بسبب قرار تعويم الجنيه على خلفيه المضاربات التي حدثت عليه وارتفاعه لمستوى 18 جنيها في السوق السوداء مقابل 9 جنيهات في البنوك.
وأوضح رءوف، أن المركزي المصري غيّر من هيكل الاقتصاد المصري من تحفيز ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي والتجاري إلى الاقتصاد الريعي من خلال الحصول علي عائد مرضي بعد رفع أسعار الفائدة أكثر مرة.
وأرجع رءوف تراجع معدلات البطالة إلى تنفيذ الدولة مشروعات تنموية ضخمة والتي بدأت في الظهور للنور ومعالجة جزء من عجز الدولة في التوظيف حيث تراجعت معدلات البطالة إلى نسبة 12%.. وأياض ساهمت في زياده معدلات النمو الذي ليسجل 4.9%.
وطالب رءوف الحكومة بإعادة النظر في السياسة النقدية المتبعة خلال المرحلة خصوصا بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية من معدلات نمو وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.. مشيرا إلى ضرورة التراجع بأسعار الفائدة تدريجيا لجذب السيولة نحن الدوران في الأسواق بدلا من الركود كودائع ريعية في البنوك.
