حجز دعوى حل حزب البناء والتنمية لاعداد تقرير الرأي القانوني

قررت هيئة المفوضين لدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقدمة من لجنة شئون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وكانت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، قررت إحالة طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وبجلسة اليوم، حضر عدد من محاميو الحزب، وقدموا 3 حوافظ مستندات ومذكرات دفاع تضمنت حصرا كاملا لكل أعضاء الحزب بجميع المحافظات، وأكدوا أن قائمة أعضاء الحزب المتهمين فى قضايا العنف والإرهاب، بمراجعتها تبين أن 85 منهم أعضاء سابقين و52 آخرين لا ينتمون للحزب مطلقا.

كما قدم محاميو الحزب حافظة مستندات أخرى تضمنت أخبارا منشورة على الموقع الرسمى للحزب والصحفات الرسمية لهم على مواقع التواصل الاجتماعى تؤكد أن الحزب مؤيد للسلطة الحالية وللمسار الديمقراطى، ويرفض العنف والإرهاب ضد الدولة والمواطنين.