EN 
قال النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، إنه متفق مع تعديل بعض مواد في الدستور، لأنه حق مشروع، وإنما هناك مواد محرمة لا يحق التعديل فيها مثل الرئاسة وباب الحريات والمساواة، إلا في زيادة الضمانات فقط.
وأضاف «مخاليف» خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن مناقشة تعديل مادة مدة الرئاسة فكرة غير دستورية، إلا في زيادة ضمانات الرئاسية، والفاصل في هذا الأمر المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن هناك أشياء ليست بحاجة إلى تعديل مواد الدستور.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ليس من مؤيدين زيادة مدة الرئاسة، حتى نصل ما وصلنا إليه قبل 25 يناير ويفقد الدستور معناه، موضحا أننا نعيش في دولة لها دستور وقانون وليس دولة أشخاص، مطالبا الجميع بالإطلاع على الدستور وقراءة مواده جيدا حتى نعلم.
