«ضبط للاستيراد أم تشجيع للاحتكار».. قانون المستوردين الجديد يثير جدل نواب البرلمان.. ومطالبات بمد مهلة توفيق الأوضاع لنهاية العام

• برلماني: خسارة 80% من الشركات الصغيرة بسبب تعديلات قانون المستوردين
• الجوهري: سيؤدي إلى تحجيم الاستيراد
• برلماني يطالب بمد مهلة المستوردين بالقانون الجديد لتوفيق أوضاعهم

أثارت مهلة توفيق الأوضاع الموجودة بقانون سجل المستوردين الجديد، جدل النواب بالبرلمان، نظرا لأنها غير كافية لتوفيق أوضاع المستوردين، خاصة في ظل رأس المال الضخم الذي وضعه القانون كشرط للاستيراد.

من هذا المنطلق، طالب النائب محمد زكريا محي الدين، وزير التجارة والصناعة، بمد مهلة توفيق الأوضاع، وفقا للقانون الجديد لسجل المستوردين، حيث إن تعديلات القانون الذي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي تتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي، مقابل 10 آلاف جنيه في القانون القائم، وإلى مليوني جنيه بالنسبة لشركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة، مقابل 15 ألف جنيه سابقا.

وأضاف محي الدين أن ظروف السوق المصرية والارتباك الاقتصادي أثرت على المشروعات والشركات الصغيرة والمهلة الممنوحة لهم غير كافية، ما سينتج عنه خروج قرابة 80% من الشركات الصغيرة العاملة فى السوق، ما سيسهل من تحكم وتلاعب كبار الشركات الموجودة فى الأسعار بالأسواق.

وأوضح النائب أن مجلس النواب كان قد أقر فى يناير من العام الحالى تعديلات قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وصدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على تلك التعديلات مارس الماضى، وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى 3 يونيو الجارى اللائحة التنفيذية للقانون، أى أن الوزير أصدر اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون بثلاثة أشهر، ما يعنى أن المدة الفعلية لتوفيق الأوضاع اقتطع منها ثلاثة أشهر، ما يضيق الخناق على الشركات الصغيرة.

وأشار إلى أن القانون لم يمنع أو يضع نصا يحذر فيه من مد مهلة توفيق الأوضاع، ما يمنح الوزير المختص سلطة المد، وهذا ما نطالب به وهو مد المهلة إلى نهاية العام الجاري بدلا من 6 سبتمبر المقبل، بسبب الارتباك في السوق بين الأفراد والشركات، وحماية الشركات الصغيرة.

بدوره، تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب -هو الآخر- بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لوجود أزمة كبيرة تواجه المستوردين لما يعانوه من عدم وجود مساحة زمنية مناسبة من أجل توفيق أوضاعهم بشكل سليم.

وصرح "فؤاد" بأن المشكلة تتمثل في أنه تم إعطاء مهلة زمنية تقدر بـ6 أشهر للمستوردين من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وهو الأمر الذي أهدر من تلك المدة نصفها على الأقل حتى تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون، فضلا عن الإجازات الرسمية التي تم احتسابها من تلك المدة مثل إجازة "عيد الفطر- عيد الأضحى"، وهو الأمر الذي وضع المستوردين في موقف حرج نتيجة ضيق الوقت الخاص بتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

وأضاف أن ضيق المهلة الزمنية أدى إلى حدوث حالة "مرعبة" من التكدس والازدحام الشديد بمكاتب التقديم، الأمر الذي أدى إلى توقف العمل ببعض المكاتب وتحويل المستوردين لمكاتب أخرى، وترتب على ذلك إهدار فترات زمنية أخرى من المدة الممنوحة لهم.

وأوضح "فؤاد" أن السبب الرئيسي وراء تكدس المستوردين بتلك المكاتب هو قلقهم من عدم اللحاق بميعاد التقديم، حيث إنهم إذا لم يتمكنوا من التقديم في الموعد المحدد توجب عليهم إعادة التقديم في وقت لاحق، وهو ما سيتسبب في إضافة أعباء مالية جديدة على عاتقهم، فضلا عن شطبهم من سجل المستوردين، وهو الأمر الذي أدي إلى حالة من الإحتقان في نفوسهم نتيجة ما تتعرض له تجارتهم من صعوبات وعراقيل غير مبررة.

وطالب بسرعة التدخل من أجل إيجاد أجل إضافي للتقديم وإستيعاب جمهور المستوردين من أجل استكمال باقي الإجراءات القانونية، وذلك عن طريق احتساب المهلة الزمنية الخاصة بتلك الإجراءات منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون وليس من تاريخ صدور القانون ذاته، وذلك حفاظا على استقرار عجلة الاقتصاد القومي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد علي أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس وأن يكون الرد كتابيا.

فيما قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة لن تستجيب لمطالبات مد مهلة توفيق الأوضاع بقانون المستوردين الجديد، مؤكدا أن الهدف من القانون تحجيم الاستيراد وتقليص أعداد المستوردين.

وأضاف الجوهري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قطاع الاستيراد يعاني من العشوائية الناتجة عن تعدد بطاقات الاستيراد التي يحصل عليها المستوردون بأكثر من اسم للتهرب من الضرائب، مؤكدا أن الحد الأدنى لرأسمال المستورد سيجعل الاستيراد للقادرين والجادين فقط.

وأوضح النائب أن إيجابيات القانون تتمثل في وضع ضوابط للاستيراد تعمل على ترشيد الواردات والقضاء على عشوائية الاستيراد، فيما تتمثل السلبيات في تشجيع الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون الاستيراد مقصورا على الشركات الكبرى.

وأكد عمرو الجوهري أن الحكومة كان لديها خيار آخر بعيدا عن فرض هذا القانون، وهو الاجتماع مع المستوردين والاتفاق معهم على استيراد سلع محددة تختلف من مستورد لآخر وتوقيع غرامات وعقوبات على من يخالف الاتفاق.