مؤسسات عالمية تتوقع زيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر وخفض حاد للفائدة في 2018

توقعت مؤسسات استثمارية عالمية أن تشهد مصر تحسنا اقتصاديا كبيرا بداية من العام المقبل 2018 على صعيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكي، وأن تشهد معدلات التضخم هبوطا حاد في الأسواق المصرية يعقبه خفض حاد من قبل البنك المركزي المصري لمعدلات الفائدة قد تهبط بها من قرب 20 في المائة حاليا إلى 10 في المائة بنهاية 2019.

وذكرت مؤسسة "رينسيانس كابيتال" الرائدة في مجال الاستثمار في الأسواق الناشئة أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة زيادة في التدفقات الاستثمارية المباشرة بفضل الاكتشافات الجديدة في مجالي النفط والغاز، خاصة بعد قيام الحكومة المصرية بحل أزمة مستحقات شركات البترول العالمية وسداد الجزء الأكبر من مستحقاتها، وتأتي قطاعات العقارات والتجزئة والسلع الاستهلاكية في المرتبة التالية من اهتمام المستثمرين الأجانب.

وقالت "رينيسانس كابيتال"، في تقرير صدر اليوم، الأحد، عن الاقتصاد المصري، إن أكثر من 50 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي 2016 ذهبت إلى قطاع النفط والغاز لتصل قيمتها إلى 4.1 مليار دولار.

وذكر التقرير أن بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا تعد من أكبر المساهمين في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فيما تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مساهم من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن المملكة المتحدة كانت دائما أكبر المساهمين في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث شكلت تدفقاتها الاستثمارية إلى مصر في الربع الربع الأول من 2017 نسبة 55% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة 1.8 مليار دولار، تلتها المتحدة بريطانيا بنسبة 14 في المائة بقيمة 482 مليون دولار.

وأظهر التقرير أن وتيرة استثمارات الدول العربية المتدفقة إلى مصر قد تباطأت خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت مساهمة الإمارات إلى 5 في المائة في الربع الأول من 2017 مقابل 17% في الفترة المقابلة من العام الماضي 2016، وتركزت الاستثمارات الإماراتية خلال الفترة في مجموعة اللولو للتجزئة، ومجموعة ماجد الفطيم ومن جانب السعودية متمثلة في مجموعة الحكير، وأسواق العثيم في هذا القطاع.

وأشارت إلى أنه في ظل توافر العديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالسوق المصرية، في قطاع الأغذية، فإن مجال التجزئة قد يشهد استثمارات كبيرة في السنوات المقبلة، حيث إنه لا تزال مصر تمر بمراحل النمو المبكرة في قطاع التجزئة الحديثة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، كما يشهد القطاع المصرفي فرصا كبيرة للاهتمام، نظرا لما نشهده من عمليات الدمج والاستحواذ، مثلما حدث في الآونة الأخيرة من استحواذ بنك التجاري وفا المغربي على بنك بركليز مصر.

كما نوهت "كابيتال رينسيانس" في تقريرها باهتمام مجموعة "إعمار" و"الغرير" الإماراتيتين بضخ استثمارات جديدة في مصر، في ظل اهتمام المستثمرين في بالعديد من القطاعات الأخرى مثل النفط والغاز والعقارات والسياحة والخدمات اللوجستية، فضلا عن إعلان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك 40 فندقا في مصر و18 أخرى قيد الإنشاء باستثمار 800 مليون دولار في مجال السياحي، وشركات أخرى متعددة الجنسيات منها "جنرال إلكتريك" التي تخطط لتوسيع استثماراتها في مصر.

من جهة أخرى، توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث، ومقرها لندن، تخفيف لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، السياسة النقدية بحلول نهاية العام، عبر تخفيض الفائدة بأكثر من المتوقع.

وأضافت في تقرير لها اليوم - تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن قرار لجنة السياسات، في اجتماعها الخميس الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإقراض والإيداع دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة، جاء مع احتمالية حدوث انخفاض حاد في التضخم خلال 6 إلى 9 أشهر مقبلة، كما توقعت انخفاض ​​سعر الفائدة إلى 12.75% بحلول نهاية 2018 و10.20% بحلول نهاية 2019.

وأوضحت أن قرار المركزي بتثبيت الفائدة جاء على الرغم من الزيادة الكبيرة في معدل التضخم خلال الشهر الماضي، على أساس سنوي، نظرا لجنة السياسات لم تجد حاجة لمزيد من تشديد السياسة، وكان آخر رفع لسعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي الذي جاء توقعا للزيادة الأخيرة في التضخم.

وتوقعت "كابيتال إيكونوميكس" أن يبدأ التضخم في مصر في الانخفاض بسرعة أكبر من التوقعات، مشيرة إلى أن التضخم في مصر وصل إلى ذروته، كما ينبئ تراجعه بتسهيل مالي كبير من شأنه أن يساعد الاقتصاد المصري.