EN 
- نائبة تطالب الحكومة بسرعة تقديم تشريعات مواجهة الزيادة السكانية
- برلماني يرفض إصدار تشريع لتنظيم النسل ويؤكد: يجب استغلال الزيادة في التنمية
- نائب: وزارة الصحة تحارب الزيادة السكانية بفكر الستينات
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه منذ بدء الساعة السكانية بنظام "التحديث اللحظى" وربطها بقاعدة بيانات المواليد والوفيات لحظيا، يوم الأربعاء الماضى، ارتفع عدد السكان إلى 93.378.742 نسمة، وذلك بعد أن كان مسجلا 93.365.201 نسمة يوم إطلاق الساعة بالنظام الجديد "التحدث اللحظى" ظهر يوم الأربعاء الماضى، بزيادة تشير إلى أن "عدد المواليد" وصلت لنحو 14 ألف مولود جديد بعد مرور 72 ساعة فقط من تحديث الساعة السكانية "لحظيًا".
وحول هذا الشأن، قالت النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستحرص في دور الانعقاد على التعرف على ما تم إنجازه من الرؤية التي عرضتها وكيلة وزارة الصحة الدكتورة مايسة شوقي بشأن خطة مواجهة الزيادة السكانية.
وأضافت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع عدد السكان 14 ألف نسمة خلال 72 ساعة بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو ناقوس خطر، متسائلة: "أين ما تم تنفيذه من خطة الوزارة لمواجهة الزيادة"، مطالبة بتغيير أسلوب الدعاية الفاشل، بحسب تصريحاتها.
وأوضحت "أبو إسماعيل" أنه أصبح من الضروري إصدار تشريع يضع منظومة ثواب وعقاب لمواجهة الزيادة السكانية، وتابعت: "على الحكومة أن تتقدم في أسرع وقت بتقديم مشروع مماثل".
ولفتت النائبة إلى أنه حتى الآن لا توجد مشاريع قوانين من جانب الحكومة أو النواب في هذا السياق، مشيرة إلى أنه وفق هذا التشريع سيكون للأسرة التي تنجب طفلين فقط الحق في تأمين صحي شامل وتعليم مجاني.
وأكد النائب محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أنه يعارض إصدار تشريع لتنظيم النسل يجبر المواطن على عدد معين من السكان ويحمل عقوبة لمن يتجاوز هذا العدد، قائلا: "مقدرش أسن قانون يخالف الشريعة وأدعو الحكومة لممارسة التوعية الاجتماعية والثقافية للأسر، خصوصا في القرى والأرياف والمناطق النائية وعبر وسائل الإعلام".
وأضاف النائب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إصدار بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن تسجيل أعداد المواليد منذ إعلان إطلاق الساعة السكانية بنظام "التحديث اللحظى" لنحو 14 ألف مولود جديد بعد مرور 72 ساعة فقط من تحديث الساعة السكانية، يمثل كارثة سكانية ما لم يتم استيعاب هذا الرقم ضمن التنمية.
وتابع: "الصين عدد سكانها مليار ونصف المليار، والعامل البشري لم يكن يمثل لديها أزمة في الاقتصاد أو التنمية، وحل إشكالية الزيادة السكانية يتمثل في توظيف الموارد البشرية والاستفادة منها في الاقتصاد وإقامة المشروعات وتوسعة القطاع الخاص ليستوعب الأعداد الكثيرة".
وشدد النائب على أن الحكومة يجب أن توفر خدمة صحية وتنموية لهؤلاء من خير استيعابهم في تحقيق التنمية.
وأعرب النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن استيائه من آليات تعامل وزارة الصحة مع أزمة الزيادة السكانية، قائلا: "للأسف الوزارة تتعامل مع الأزمة بفكر الستينيات والسبعينات، ولا نتوقع نتائج إيجابية في مواجهة الأزمة السكانية بهذه الأساليب".
وأضاف النائب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أن نواب لجنة الصحة اجتمعوا مع الدكتورة مايسة شوقي، وكيل الوزارة، من قبل بخصوص تنظيم النسل، لكن لم يتم التحرك بشكل سريع وواضح حتى الآن تجاه تنفيذ ما تم عرضه، وتابع: "90% من وحدات طب الأسرة مغلقة والستجابة للمقترحات غير متوفرة والعمل روتيني".
وأوضح المشد أن "البرلمان بصفته جهة رقابية سيستدعي وزير الصحة لسؤاله عن التقصير، وسبق وقدمنا طلبات إحاطة بهذا الشأن، وفي دور الانعقاد الثالث سنجبر الحكومة على القيام بدورها، وستكون هناك وقفة مع وزارة الصحة لأن الوزير لابد أن يعرف من المسئول عن تأخر العمل ويحاسب كل مسئول عن قطاع من القطاعات".
