الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إنهاء الإضراب الذي استمر لأكثر من أسبوعين.. «صدى البلد» يرصد ردود أفعال العمال فى جولة داخل مصانع غزل المحلة.. ورئيس الشركة: لا يمكن تنفيذ مطالبهم إلا بعد تعويض الخسائر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

  • فرحة وبهجة بين صفوف العمال.. وهتافات "تحيا مصر" تشعل مصانع غزل المحلة
  • رئيس القابضة يخاطب المفوض العام للشركة بإنهاء الطلبيات لتعويض خسائر الإضراب المالية
  • برلمانيون: تفاوضنا مع العمال واجتهدنا فى نقل أصواتهم الى مجلس الوزراء وقطاع الأعمال

شهدت مصانع شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج عودة الحياة من جديد داخل عنابر وأقسام المفروشات والملابس الجاهزة والمصابغ والغزل والنسيج، عقب إنهاء إضرابهم عن العمل الذى استمر لأكثر من أسبوعين عقب نجاح مفاوضات النقابة العامة للغزل والنسيج مع مسئولي مجلس الورزاء ووزارة قطاع الأعمال والقابضة، والتي انتهت بالموافقة على منشور صرف ما يعادل من 10% من العلاوة الاستثنائية لبدل الغلاء و90 جنيها بدل غذاء، وهو ما جعل العمال يغمرهم حاله من البهجة والسعادة والفرحة لسماعهم أصوات تروس الماكينات التى عادت بأيديهم.

كان الآلاف من العمال الوردية الصباحية والمسائية عادوا للعمل عقب صدور منشور من المفوض العام للشركة غزل المحلة المهندس حمزة أبوالفتوح بناءً على توجيهات من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، يفيد بضرورة العودة إلى العمل وتشغيل الماكينات بجميع عنابر ومصانع الشركة والموافقه على منشور صرف ما يعادل من 10% من العلاوة الاستثنائية لبدل الغلاء و90 جنيها بدل غذاء.

كما أصدر رئيس القابضة فى توجيهاته إلى المفوض العام بضرورة رفع كفاءة الإنتاج خلال الورديات الثلاثة الصباحية والمسائية سعيا لإنهاء جميع طلبيات العملاء والمستثمرين وتعويض الخسائر المالية التى لحقت بالشركة طوال فترة الإضراب، لافتا فى خطاب موجه إلى مجلس إدارة شركة غزل المحلة "لا يمكن النظر فى تنفيذ مطالب العمال سوى بعد تعويض الخسائر حفاظا على الصالح العام".

كما أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، حول ضرورة وحتمية التكاتف معا للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والحفاظ على كرامة العامل، وقال في رسالة صريحة لعمال غزل المحلة: "تشغيل ماكينات أولا ومطالبكم ستلبي لكم".

وأضاف رئيس النقابة أن القابضة أقرت رسميا البدء فى صرف حافز الشهر والنصف قبل إجازة عيد الأضحى، لافتا إلى أن المنشور صادر لجميع شركات قطاع الغزل والنسيج ولم يتم صرف الأجور والأرباح لعمال شركة غزل المحلة بشرط العودة للعمل.

كما أوضح رئيس النقابة أن جميع عمال الشركة فوضوا النقابة العامة فى مطالبهم للتفاوض مع رئيس مجلس الوزراء والشركة القابضة ومجلس النواب حول آليات تنفيذ فى الفترة المقبلة وفق إطار قانوني مشروع حفاظا على الصالح العام للدولة اقتصاديا.

وانتقل "صدى البلد" داخل أسوار شركة غزل المحلة لرصد ردود أفعال العمال داخل مصانع الغزل 1 و2 ونسيج 1 للوقوف ومتابعة حالة الفرحة التى خيمت على وجوه العمال، حيث أكد محمد حسن، أحد عمال الشركة، أن قبول مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال والقابضة لتنفيذ مطالب جزئية لعمال الشركة هي خطوة حقيقية نحو النظر إلى العمال الكادحين الذين يعانون من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وقال: "كلنا إيد واحدة عشان نبني مصر وياريت المسئولين يقدروا حياة ولادنا".

وقالت حسناء محمود، عاملة بمصنع الملابس: "الحمد لله ربنا كرمنا وبدأنا تشغيل الماكينات وتحيا مصر، وياريت المسئولين ينظروا لمحاربة الفساد داخل الشركة، وعاوزين نطور منظومة الصحة والخدمات العلاجية وتدشين لجنة التسوية والترقيات"، مشيرة إلى أن "العمال أدركت المخاطر التى تحاك حول الاقتصاد ولابد أن نقف بجانب الدولة كما دعمناها طوال ثورتي 25 يناير و30 يونيو".

من ناحية أخرى، أعرب الدكتور محمود شحاتة، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، عن سعادته البالغة وقال: "الحمد لله إن العمال استجابوا وآمنوا بحرص اتحادهم على صالح البلد، وأنا كنت واثق فى إنهم هيفكروا بروحهم الوطنية"، لافتا إلى أن خطوات فض الإضراب من خلال التفاوض ولقاء رؤساء الورديات والعنابر والتواصل مع مسئولي القابضة ووزارة قطاع الأعمال كانت خطوة إيجابية للحفاظ على سمعة الشركة التجارية.

وقال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، إنه بذل جهدا كبير فى بداية الأزمة مستشهدا بإجرائه جولة تفقدية بالمصانع ولقائه العشرات من العمال ورؤساء قطاعات وأقسام مصانع الشركة والمفوض العام لوضع بنود وحلول واقعية تهدف إلى إيقاف الإضراب وضرورة العودة إلى العمل وعدم التهاون فى حقوق الوطن وأهمية تلبية المطالب فى إطار شرعي ووفق جدول زمني لائق بما يصب فى نطاق الصالح العام للدولة والعمال معا، حسب قوله.