أحمد عز يتقدم بطلب لسداد 660 مليون للتصالح في قضية "تراخيص الحديد"

حضر منذ قليل رجل الأعمال أحمد عز إلى دار القضاء العالي للقاء النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق وذلك للتقدم بطلب التصالح للجنة القومية لاسترداد الأموال لسداد 660 مليون جنيه في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة بتراخيص الحديد وكذلك طلب رفع اسمه من قرار المنع من السفر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي، أمرت بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق ، في اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد »، بكفالة مالية 250 ألف جنيه لكل منهما ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال، لبيان عدم إتمام إجراءات التصالح.