دمج صندوق دعم وضمان التمويل العقارى مع تمويل الإسكان الاجتماعى

قالت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن مجلس الدولة وافق بالفعل على مقترح دمج الصندوقين معا فى كيان واحد.

وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الدمج الفعلى سيتم عقب موافقة البرلمان على الدمج، وتعديل قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014 بما يتناسب مع وجود كيان واحد يدير المشروع ويتابع كافة تفاصيله، وتحديد الأدوار بدقة وتعريف كافة النقاط الأساسية المتعلقة بالمشروع فى فصل تعريفى بالقانون الجديد.

يذكر أن مجلس إدارة الصندوقين وافق على قرار الدمج مطلع العام الجارى وتم تقديم المقترح لمجلس الدولة، والتى وافقت مؤخرا على قرار الدمج محيلة الأمر لمجلس النواب لتنفيذه ومتوقع أن يتم المقترح الخاص بالدمج وتعديلات القانون بدور الانعقاد الجديد المتوقع أن يبدأ خلال أسابيع.

يذكر، أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى يدير الأصول التابعة للمشروع الذى يتضمن تنفيذ مليون وحدة سكنية، وينفق التمويلات المتاحة من الدولة ومن جهات التمويل المتعددة، بينما يقوم صندوق التمويل العقارى بتوزيع المستفيدين على البنوك وشركات الاستعلام ويحدد مبالغ الدعم المخصصة لكل منهم بخلاف متابعة إجراءات التسليم للوحدات وتحصيل الأقساط المستحقة الربع سنوية للعملاء والتفاوض مع البنوك والشركات المساهمة فى المشروع عن طريق مبادرة التمويل العقارى لإسكان محدودى الدخل والتى أطلقها البنك المركزى فى 2014 بتمويل قدره 10 مليارات جنيه.