الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد وصول الاحتياطى لـ36.1 مليار دولار.. خبراء ورجال أعمال: مؤشر على تعافى الاقتصاد وتوقعات بمزيد من التراجع لسعر صرف «الورقة الخضراء» أمام الجنيه

صدى البلد

  • البنك المركزي يعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36.1 مليار دولار
  • يُمن الحماقي: زيادة الاحتياطي النقدي «أمر إيجابي»
  • اقتصادي: توقعات بتراجع سعر الدولار مع زيادة الاحتياطي النقدي

أكد خبراء ورجال أعمال أن ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ووصوله لحاجز 36.1 مليار دولار يعد من بين المؤشرات المهمة التى تدل على تعافى الاقتصاد المصرى، وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة فى ظل الإصلاحات المهمة التى أقدمت عليها الحكومة سوف تشهد المزيد من التحسن على مستوى أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بجانب تزايد ثقة المستثمرين وضخ المزيد من رؤوس الأموال بجميع القطاعات.

كان البنك المركزى المصرى أعلن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أغسطس 2017، إلى 36.1 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية يوليو 2017، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.

فى البداية، قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى ليتجاوز 36 مليار دولار أمر إيجابى فى مجمله، لكن يجب أن ننظر لمصادر الزيادة هل هى ناتجة عن نمو اقتصادى وحركة تصدير وسياحة أم ناتجة عن اقتراض طويل الأجل أو قصير الأجل من مؤسسات دولية.

وأضافت "الحماقي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن الفترة الأخيرة ارتفع الاحتياطى القدى لكن فى نفس الوقت ارتفع التضخم لمُعدلات غير مسبوقة فى التاريخ، بخلاف أن أغلب الزيادة ناتج عن قروض مباشرة من البنك الدولى وصندوق النقد، وهى زيادة لم تنتج عن جهد وعمل وتنمية، موضحة أن الاستثمار والصناعة والسياحة يمكن أن يحققا زيادة الاحتياطى بدون ديون أو فوائد أو أعباء على الخزانة العامة الآن أو فيما بعد.

وطالبت بالاهتمام بجودة المنتجات المصنوعة محليا لتتمكن من المنافسة فى السوق المحلية وتوفير ملايين الدولارات التى تنفق على الاستيراد، ويمكن أن توفر عملة صعبة من تصدير جزء منها للخارج للأسواق.

فيما قال الخبير الاقتصادي أحمد سمير إن ارتفاع صافى احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى لأعلى مستوى فى 7 سنوات بأرصدة تتخطى حاجز 36 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يونيو 2017، يعد أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح والتى لها انعكاسات إيجابية على تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة وثبات سعر الدولار أمام الجنيه، موضحا أن سعر العملة الأمريكية أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سمير أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطى من النقد الأجنبي يغطي نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 4 أشهر من الورادات السلعية لمصر بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأكد أن ارتفاع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لأعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011 بأرصدة تتجاوز الـ36 مليار دولار من أهم العوامل التى تؤثر على ما يعرف بـ"علم نفس الأسواق"، أى العوامل النفسية التى تؤثر على قرارات المواطنين والمستثمرين ودوائر الأعمال والأسواق بما يدفع مكتنزى الدولار إلى التخلص منه خوفًا من تراجعات متوقعة فى سعر العملة الأمريكية، وهو ما يتوقع معه انخفاض العملة الأمريكية ومتوقع أن يصل إلى مستوى بين 16 و17 جنيهًا للدولار مع نهاية العام الحالى.

في السياق نفسه، أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر إنجاز كبير جدًا يحسب للبنك المركزي وللسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فوصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد 36.1 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة يناير يصب في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي، وهذا له عدة دلالات على المستويين الداخلى والخارجى، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 7 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمى، ويساهم فى تراجع سعر الدولار فى البنوك.

وقال الشافعى، في تصريحات صحفية له، إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفى بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقا جديدة لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج، ما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة، خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة بعيدًا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة.

وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016 هذا جانب، وجانب آخر هو حدوث تراجعات متوقعة فى أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبي في القطاع المصرفي إلى جانب تقليل البنوك من إجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين سواء لغرض الاستيراد أو للسفر للخارج.

وتابع: "بالنظر إلى أسباب ارتفاع حصيلة الاحتياطى الأجنبى إلى هذا الحد، حيث حققت أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخ البنك المركزى خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار وهى زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية كلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادى والمصرفى، فليست الـحصيلة التى دخلت البنك كلها من القروض ولكن منها تدفقات استثمارية وأخرى من الصادرات والأهم من هذا وذاك هو اتجاه المواطنين للتنازل عن الدولار الذى فى حوزتهم".