الإدارة الفاسدة والانهيار المحقق

تتميز الدول النامية بسياسات واسعة النطاق للتنمية, الغرض منها توصيل الشعوب الى مستويات إنسانية من الحياة ومن المفترض أن تلعب الإدارة المحلية فى مصر الدور الأهم على الإطلاق فى عمليات التنمية والبناء, ولكن دور الإدارة المحلية على مدار عقود كثيرة مضت كان سببا فى انهيار أشياء منها المادية ومنها المعنوية.

فالأشياء المادية تكمن فى أن المشاريع الحيوية والقومية كانت فى الماضى مستباحة من آكلى لحوم البشر الذين لا يشعرون إلا بأنفسهم ويعتبرون باقى البشر أمواتا, يُقرأ عليهم الفاتحة لأنهم ليسوا ذوي قيمة وليسوا موجودين أصلا فى الحياة ... هذه النظرة كان ينظرها كثير من المسئولين الذين حملوا أمانة الحفاظ على مصالح الناس ولكنهم ضيعوا هذه الأمانة بين دهاليز الرشوة والفساد والمحسوبية .

أما الأشياء المعنوية التى تسببت فى انهيار الفرد والمجتمع , كان أهمها على الإطلاق خلق الروح التشاؤمية التى تشعرك بأن مصر لن تقوم لها قائمة , وذهبت فى طريق اللاعودة , لدرجة أن البشر الذين شعروا بهذا الشعور فضلوا الانتحار والموت عن البقاء " الذى ليس له قيمة من وجهة نظرهم " , فهم موتى فى نظر المسئولين وموتى بالحياة التى يحيونها فى نظر أنفسهم .

وللأسف الشديد نحن الجيل الذى هزم اليأس مرة , وهزمنا اليأس ألف مرة بسبب كثرة ما تبقى من عناء الماضى الذى ضرب أركان الدولة فقسمها الى نصفين أو يزيد ... بل الأكثر من هذا أصبحنا لا نبالى بالحاضر أو المستقبل , وتوقفت الحياة عند الماضى الذى أوقفنا ساعته بإرادتنا , فالفكرة المترسخة فى أذهاننا نحن هذا الجيل, أن الحاضر والمستقبل لا يمكن أن يصبحا أفضل من الماضى وخاصة أن الخير قد ذهب وسُرق مع مسروقات الدولة فى العهد البائد .

إن فساد الماضى وفساد الإدارة المحلية هو السبب الرئيسى فى انهيار مبانى مصر من وقت لآخر ذلك لأن الفساد المستشرى والموجود فى وزارة التنمية المحلية منذ زمن بعيد أحد اسباب استمرار مسلسل الكوارث والذى لا تنتهى حلقاته , كما أن المبانى الآيلة للسقوط قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين فضلا عن كونها تمثل عقبات أمام أى إنشاءات حديثة أو قيام أنشطة تجارية أو صناعية , ولهذا يجب أن يبدأ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية فى عملية محاسبة للمتسبب فى تلك الكوارث بالإضافة للموظفين المتكاسلين في الأحياء والمدن الذين تغاضوا ولا زالوا يتغاضون عن أداء عملهم مما أضر بالصالح العام للدولة والصالح الخاص للمواطن وتسبب فى إزهاق الأرواح البريئة .

ياسادة ... إن العقارات التى تسقط من وقت لآخر والآيلة للسقوط هى أكبر دليل وعنوان لمرحلة سابقة من الفساد والرشوة والتردى وسوء الأوضاع فى الإدارة المحلية , ولهذا يجب توسيع نطاق الرقابة الشعبية فى قانون الإدارة المحلية الذى ما زال فى أدراج مجلس النواب ولم يرَ النور حتى الآن .