نريد مزيدا من الإيضاح يا رئيس الوزراء

أسعدنا رئيس الوزراء بخبر أن العجز في ميزان المدفوعات تحول إلى فائض، وفائض يتجاوز ثلاثة أضعاف العجز، ومع سعادتنا الشديدة بهذا الخبر نريد أن نعرف من أين أتي هذا الفائض وكيف ننمي الموارد أكثر وما هي أوجه الصرف لهذا الفائض الضخم.. والأهم من كل ذلك أن نعرف من أين جاء وكيف تحقق، فإذا كنا قد حققنا هذا الإنجاز الضخم فكيف نضيف اليه أكثر وكيف نحقق مزيدا من النجاحات والتقدم الاقتصادي، وكيف يشعر الناس به؟

فإذا كان لدينا عجز 3.6 مليار دولار العام السابق وحققنا فائضا 11 مليارا هذا العام .. في عام واحد العجز تحول الى فائض .. وهو دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح وأن روشتة الإصلاح الاقتصادي التي بدأناها وتحملنا الكثير من أجل تنفيذها بدأت تؤتي ثمارها .. ما لم يشرحه رئيس الوزراء ..هو أن هذا العائد جاء من عدة مصادر أولها .. أن حصيلة الصادرات السلعية قفزت بمعدل 29.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس، لارتفاع الميزة التنافسية لأسعار الصادرات المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع الأسعار العالمية للبترول، وأن هناك تصاعدا ملحوظا في الإيرادات السياحية بمقدار 706.2 مليون دولار بمعدل 128.3% لتصل الى نحو 1.3 مليار دولار.

واستمر تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج بمعدل 70.0%.

إن تحرير سعر الصرف ساهم في تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 10.9% حوالي 4.62 مليار دولار،. وتزايدت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتسجل صافى مشتريات بلغ 3.6 مليار دولار، أما تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى مصر فقد حققت زيادة بمعدل 12.1% لتسجل نحو 11.0 مليار دولار تقريبًا.

أعتقد بعد هذا الإنجاز الذي أتمنى أن يتنامى، يجب أن نتوجه بالشكر لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فقد تأكدنا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان حتميًا وقد شاهدنا مؤشرات إيجابية، فقد طال انتظارنا لخبر تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا لأول مرة.

فقد ساعد قرار تحرير سعر الصرف فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية مما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطنى.. كل ما نطلبه أن يخرج رئيس الوزراء لتوضيح هذه الحقائق وتأكيدها، فالحكومة تحتاج الى دعم المواطن وأن يعرف ماذا تحقق وكيف تحقق وأن صبره وتحمله ومعاناته الاقتصادية خلال الفترة الماضية قد حققت نتائج غير متوقعة .

نحن نطلب من رئيس الوزراء أن يرسم لنا الخريطة الاقتصادية خلال الفترة القادمة وكيف نصل الى مرحلة الأمان الاقتصادي وكيف يشعر المواطن به ومتى سيجني ثمار تحمله ومعاناته وإذا كنا قد وصلنا لهذا الإنجاز بفضل تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المنتجات البترولية والصادرات السلعية، فمن حقنا أن نعرف الخريطة الصناعية وكيف نبني اقتصادا قائما على الصناعات المحلية المدروسة والمطلوبة في الأسواق العالمية.

من حقنا أن نعرف كيف تحول ميزان المدفوعات من السالب الى تحقيق فائض، فهو خير دليل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح, خاصة أن تقرير البنك المركزي أشار الى أن نسبة 73% من هذا الفائض تحقق خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر من العام الماضي.

إن تحرير سعر الصرف الذي صاحبه انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الاخرى، شجع كثيرا من الدول في الإقبال على المنتجات المصرية لانخفاض أثمانها, وفي الوقت ذاته ارتفاع سعر الدولار ساهم بشكل ملحوظ في تراجع حجم الواردات خاصة فيما يتعلق بالسلع الرفاهية، وأنه على الرغم من ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل الى 4 مليارات دولار خلال هذه الفترة, فإنها تظل قليلة, ولكن لها دلالة واضحة على ثقة أصحاب رءوس الأموال في الاقتصاد المصري واطمئنانهم على استثماراتهم.

إن تحول قطاع السياحة من العجز الى تحقيق فائض، أمر إيجابي، على الرغم من أن هذا الفائض ليس هو الرقم المأمول وهو أقل بكثير مما كان يتحقق في هذا القطاع قبل عام2011 ومن المتوقع أن يرتفع مع انتعاش حركة السياحة.