EN 
- دبلوماسي: جهود مصر وحدها غير كافية لحل أزمة "مسلمي الروهينجا"
- الخليج للدراسات: قرارات الأمم المتحدة ليست إلزامية بل تشاورية
- مندوب مصر بـ"الأمم المتحدة" سابقا: مسلمو الجوار سبب اضطهاد "الروهينجا"
دعت مصر مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، اليوم الأربعاء، لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار في الوقت الذي تزايدت فيه حدة الإضطهاد والتمييز ضد مسلمي الروهينجا مما دفع مايزيد على ربع مليون شخص لهجرة منازلهم الي بنجلاديش بحثا عن الأمن والأمان ، ولكن عددا من المراقبين يجدون ان دعوة مصر وحدها غير كافية لحل الأزمة وإنما تحتاج الي تضافر جميع الجهود الدولية للخروج بقرار أممي من شأنه حماية هؤلاء المضطهدين.
فقد كشفت السفيرة وفاء بسيم ، مندوبة مصر السابقة بالأمم المتحدة ، عن اسباب الإضطهاد الذي يتعرض له مسلمو الروهينجا علي ايدي الديانات الأخري في دولة بورما جنوب شرق اسيا مؤكدة أن من بين تلك الأسباب تخلي الدول الإسلامية المجاورة مثل ماليزيا واندونيسيا عن مسلمي "ميانمار" للحفاظ علي علاقاتهم مع تلك الدولة وللحفاظ علي امنهم القومي، مشيرة الي انه من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن تلك القضية ويلقي الضوء علي التمييز العنصري والطائفي التي يتعرض لها مسلمو هذا الإقليم.
وأوضحت بسيم في تصريحات لـ"صدي البلد" أن مسلمي الروهينجا جزء اصيل من دولة بورما ولكنهم لا يتمتعون بنفس المميزات او حقوق المواطنة التي يتمتع بها غيرهم من ابناء هذه الدولة بل إنهم دائما معرضون للتهجير والترحيل والإقصاء ، مؤكدة انه لن تحصل تلك الفئة المضطهدة علي كامل حقوقها والتمتع بالإستقرار إلا اذا تحالفت كل دول العالم الإسلامي لنصرة تلك الفئة الضعيفة.
وتعليقا علي دعوة مصر لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن ألمحت مندوبة مصر السابقة بالأمم المتحدة الي ان الموقع الذي حصلت عليه مصر كعضو غير دائم بمجلس الأمن هو الذي دفعها لتلك الدعوة، لافتة الي انه لايمكن علي الإطلاق اتخاذ اي قرار بشأن إضطهاد مسلمي الروهينجا الا بالإجماع.
كما أكد السفير اشرف حربي ، مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية، أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ليست الزامية وإنما هي قرارات استرشادية لايمكن الإعتماد عليها في حل ازمة مسلمي الروهينجا.
وأشار الي ان دعوة مصر لعقد جلسة طارئة بالمنظمة الأممية إنما جاء بناء علي دعوة من منظمة التعاون الإسلامي التي اوصت مصر باعتبارها عضوا غير دائم وممثل افريقيا والعرب والمسلمين في المنظمة لعقد جلسة لوقف الإعتداء الذي يتعرض له مسلمو الإقليم.
وتعليقا علي إمكانية استخدام القوة المسلحة لردع الحكومة البورمية والطوائف غير المسلمة من استخدام التمييز والعنف ضد مسلمي الروهينجا اوضح حربي في تصريحات خاصة لـــ "صدي البلد " أنه لايجوز للمنظومة الأممية إستخدام القوة العسكرية ضد دولة لديها صراعات وخلافات داخلية ، لافتا الي الي ان البند الوحيد الذي يجوز فيه استخدام القوة العسكرية هو إعتداء دولة علي حرية وسيادة دولة أخري.
وقال مستشار مركز الخليج للدراسات " 350 الفا من مسلمي الروهينجا غادروا بلادهم الي بنجلاديش وهو مايؤثر بالسلب علي الأمن والسلم العالميين وتحديدا في منطقة اقليم جنوب شرق آسيا."
ومن جانبه أكد السفير رخا احمد حسن ، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ، أن دعوة مصر لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بشأن اوضاع مسلمي الروهينجا ليست الحل الأساسي للأزمة ولكن لابد من تكاتف الجميع وعلي رأسهم دول الجوار "الهند وباكستان وماليزيا " التي دائما ماتلتزم الصمت تجاه مايحدث ضد هؤلاء المسلمين ، مشددا علي ضرورة تبني موقف دولي بمشاركة جميع الدول لوقف العنف والإضهاد الممارس ضد مسلمي ميانمار.
وأوضح عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن مسلمي الروهينجا هم جزء اساسي من دولة بورما حيث كونوا إمارة لهم منذ 150 عاما ولايستطيع احد ان ينكر عليهم هذا ، مطالبا المجتمع الدولي القيام بواجباته تجاه المجزرة التي يتم ارتكابها بشأن هؤلاء الأفراد.
وتجدر الإشارة الي ان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأنه بناء علي تكليف من سامح شكري وزير الخارجية للوفد المصري بمجلس الأمن، دعت مصر مجلس الأمن الي عقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء ١٣ سبتمبر لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الميدانية أمنيًا وإنسانيًا منذ 25 أغسطس الماضي.
