المصريين الأحرار: لولا قانون «الجمعيات الأهلية» لما هاجمتنا «رايتس ووتش»

ثمّن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ونصر القفاص، أمينه العام، في المضي قدمًا بالحزب على طريق النجاح، مؤكدًا على إيمانه بقدوم الدولة المصرية مهما كان المشككين.

وقال عابد خلال إجتماع حزب المصريين الأحرار إن الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار» بها قامات كبيرة، ولم أتخيل أن يذيع صيت الهيئة البرلمانية للحزب إلى هذا الحد، مشيرًا إلى أن نواب «المصريين الأحرار»، نجوم تحت قبة البرلمان، موضحًا أنه أن تكون ملتزمًا، وأن تحترم الآخر، وأن يكون لديك فكر قادر على التشريع والرقابة، هي أبرز شروط نجاح النائب تحت قبة البرلمان.

وأضاف النائب علاء عابد، أن الحزب يطمح في الوصول لرئاسة 6 لجان نوعية تحت قبة البرلمان بدور الإنعقاد الثالث، بعد فوزه برئاسة 3 لجان بدوري الإنعقاد الأول، والثاني، بالإضافة للعمل على مضاعفة عدد وكلاء اللجان عن دوري الإنعقاد الأول، والثاني، مشيرًا إلى أن البرلمان ظُلم في دور الإنعقاد الأول، على الرغم من قيام مجلس النواب بإنهاء بعض التشريعات، والانتهاء من عمل لائحة داخلية للبرلمان، بالإضافة لنهو بعض القوانين المكملة للدستور، وقيام الكثير من الزيارات الخارجية للعديد من الدول العربية، والأوروبية، والآسيوية، وأعمال جمعيات الصداقة.

وبشأن ما قام به «المصريين الأحرار»، بدوري الإنعقاد الأول، والثاني، قال عابد، إن نواب، ونائبات الحزب كُرموا أكثر من مرة تحت قبة البرلمان، كأصحاب أفضل أداء برلماني، وهم أكثر نواب قاموا بعمل مداخلات، وتقدمًا بطلبات إحاطة، وأكثر نواب شاركوا بالتغيير في نصوص اللائحة الداخلية للبرلمان، مثمنًا دور النائب إيهاب الطماوي الذي كان له دورًا كبيرًا في هذا الصدد، بالإضافة لكون نواب الحزب في مقدمة المتقدمين بمشروعات قوانين بدوري الإنعقاد الأول، والثاني، وجميع اللجان النوعية بالبرلمان يوجد بها ممثلين من نواب الحزب، بالإضافة لمشاركة عدد كبير من نواب «المصريين الأحرار» بالزيارات الخارجية، وأبرزهم في هذا الصدد النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والذي توجّه مع اللجنة في زياراتها الخارجية لأكثر من مرة على نفقته الشخصية.

وتطّرق رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار»، لحادث قطار الإسكندرية الذي راح ضحيته العديد من الشهداء، مثمنًا الدور الذي قام به النائب سعيد طعيمة، نائب الحزب في دائرة طنطا، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، لاستدعائه وزير النقل، وتوجيه الإتهامات له بسبب تقصير الوزارة في عدم استخدام الميزانية التي حددتها لها لجنة النقل والمواصلات، مضيفًا أن لجنة الزراعة بالبرلمان أيضًا قامت بجهد محمود، برئاسة النائب هشام الشعيني، نائب «المصريين الأحرار» في محافظة قنا.

وأكد رئيس «حقوق إنسان البرلمان»، أن الحزب يستطيع أن يضاعف عدد مقاعده البرلمانية في الانتخابات القادمة، مضيفًا أن بعض القامات طالبته بالإنضمام لـ«المصريين الأحرار»، مؤكدًا أن نواب الحزب يعملون من أجل الدولة المصرية، وليس من أجل أشخاص.

وتطرق النائب علاء عابد لتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قائلًا: «هذه المنظمة تخصصت في العمل على ذكر مساويء الشأن المصري، واعتمدت في تقريرها الأخير ضد مصر على 3 مصادر، الأول هو الـ19 شخصًا الذين قالوا إنهم مسجونين، ومنهم إرهابيان، متهمان بارتكاب حوادث إرهابية في محافظة سيناء، ومدينة العياط، وثانيًا التقرير صدر في شهر إبريل، وانتهوا منه ولم يصدر إلا في هذه الآونة، وبالتحديد عندما ذهب الرئيس السيسي للمشاركة في قمة البريكس بدولة الصين الشعبية، لإحباط مجهوداتنا، ثالثًا افتقاد التقرير للموضوعية في مستهل عرضه عندما تناول ثورة 30 يونيو على أنها إنقلاب عسكري، متجاهلًا الحشود الشعبية الكبيرة بالشوارع، والميادين»، مشيرًا إلى أن هذا التقرير سياسي، موضحًا أن قطر أصبحت منذ العام 2011، وحتى الآن الممول الثاني لهذه المنظمة، بعد دفعها مبلغ 198 مليون دولار، كما أن جماعة الإخوان شاركت في التمويل أيضًا، في العام 2014 بعد دفعها مبلغ 18 مليون دولار، شريطة إحباط إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، وهو ما كان، موضحًا أن كل هذا من أجل قانون منظمات المجتمع المدني الذي أقرّه البرلمان المصري، وهو ما كان يفتح الباب للتمويل الأجنبي، والذي كان يشترط على الذين يحصلون على تمويل أن يقولوا أن النظام مستبد، وهناك حالات تعذيب، مضيفًا أن حالات التعذيب التي أشاروا إليها بالتقرير قالوا إنها بوزارة الداخلية في شارع الشيخ ريحان، مع العلم أن مبنى وزارة الداخلية نُقل منذ عام تقريبًا إلى التجمع الخامس، مختتمًا حديثه بالقول: «أشرف بكوني عضوا بالمصريين الأحرار».

وأوضح عابد خطة تحرك لجنة حقوق الانسان بالبرلمان للرد على تقرير "هيومان رايتس ووتش" موضحا أن اللجنة ستعمل من خلال أكثر من مسار، فعلي الصعيد الخارجي فإن لجنة حقوق الإنسان عقدت اجتماعات، وتوصلت لعددًا من النقاط للتحرك الداخلي، والخارجي، ميدانيًا، وحقوقيًا، وعلى مستوى الوزارات، والسفارات».

وبشأن التحرك الخارجي، قال النائب علاء عابد، إنه سيشمل لقاء منظمات حقوق الإنسان بمدينتي «نيويورك، وواشنطن» الأمريكيتين، مضيفًا أنه تم تحديد موعد بعد 20 أكتوبر المقبل، إلى جانب عقد لقاءات في جنيف مع ممثلي البعثات المعتمدة بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات أخرى مع وسائل الإعلام المختلفة في واشنطن.

واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قائلًا: «إن التحرك الخارجي يشمل عقد لقاء مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ولقاء ممثلي الإتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وعقد لقاء مع ممثلي الإتحاد البرلماني الدولى، ولجنة حقوق الإنسان في إيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا، بالإضافة للقاء عددًا من ممثلي المنظمات الحقوقية».

وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن خطة التحرك الداخلي، موضحًا أنها تشمل دعوة المنظمات الحقوقية لاجتماع مشترك للتنسيق فيما بينهم خلال الأسبوع المقبل، وتشكيل لجنة مصغرة لتحديد مجموعة من أقسام الشرطة، والسجون، مضيفًا أن اللجنة أعدت خطابات في هذا الشأن، وأخطرت النائب العام، المستشار نبيل صادق، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وستبدأ اللجنة جولاتها خلال 48 ساعة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار»، أن خريطة التحرك الداخلي تتضمن زيارة عددًا من مستشفيات السجون، وعقد لقاءات للجنة مع عدد من البعثات، والسفارات الدولية لشرح جهود اللجنة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشار عابد، إلى أن الجدول مُعد وفق جدول زمني يبدأ اليوم الأربعاء، ويستمر حتى غدًا الخميس، ويقوم فيه أعضاء لجنة حقوق إنسان البرلمان بتشكيل وفود لزيارة أقسام الشرطة بمحافظات «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط»، وإعداد تقرير عن الزيارة، أما عن زيارة أعضاء اللجنة للسجون، فإن اللجنة في انتظار موافقة النائب العام في هذا الشأن، وذلك وفق الإلتزام الدستوري.