نائب: هناك آليات لإحداث سيولة مالية بدلًا من الخصخصة

قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الدولة في اتجاه لبيع الشركات وخصخصتها منذ ثورة يوليو 1952، مشيرًا إلى أنه اتجاه نقف ضده، وخطر على الاقتصاد المصري، وكان لا يجب أن يسير المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء في هذا الاتجاه، بعد إعلانه عن تحويل أسهم الدولة المملوكة لدى الشركات للأسواق.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه إذا كان قرار الحكومة ببيع أسهم الدولة، يستهدف سيولة مالية كبيرة، فإن هناك الكثير من الآليات التي من شأنها إحداث سيولة مالية ضخمة، لافتًا إلي أن تحويل مديونات الدولة لدي الشركات إلي أسهم، كان أفضل بكثير من طرح الأسهم للبيع، ومن هنا يمكننا أن نحتفظ برأس المال، والشركات لدي الدولة.

وأشار إلى أن التصالح مع مخالفات البناء، والتي ناقشتها اللجنة في البرلمان، تعتبر من الموارد التي يمكن أن تحدث سيولة اقتصادية، حيث يوفر هذا التصالح للدولة حوالي 3 ترليون جنية، لافتًا إلي أن الحكومة لديها تباطئ كثير في اتخاذ القرار.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1994 لسنة 2017 خاص ببرنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة جزئيًا أو كليًا في الأسواق إلى الآتي:

تنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال
تطوير الشركات وعمل هيكلة مالية وتنشيط استثمارتها
تعزيز الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة وشركاتها
تحسين الكفاءات وتعزيز اتخاذ القرار على أسس تجارية
توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي
تنويع مصادر الدخل للدولة