الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبراء لـ «CNN»: استقرار الجنيه منذ التعويم «استثنائي».. الضغوط التي تخفض من قيمة العملة ستتبدد قريبا.. وتحرير سعر الصرف نجح في جذب الاستثمارات الأجنبية

صدى البلد

  • "سي إن إن" تنشر تقريرًا يرصد مدى تعافي الجنيه المصري
  • احتياطي النقد الأجنبي يصل لأعلى معدل منذ 2010
  • محللون: الاحتياطيات الأجنبية مستمرة في مسارها التصاعدي
  • الموجة الأولى من الصدمة إثر خفض قيمة الجنيه المصري مرت بالفعل
  • رؤوس الأموال الأجنبية تعود تدريجيًا إلى الدولة

نشرت قناة "سي إن إن" تقريرًا رصدت فيه آراء خبراء اقتصاديين حول مدى تعافي الجنيه المصري بعد نحو عام من قرار تحرير سعر صرفه، ومدى نجاح الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية.

ونقلت القناة عن المحلل المختص بالشئون الاقتصادية في الشرق الأوسط لدى مؤسسة "Capital Economics"، أن الجنيه ظل مستقرًا بشكل "استثنائي" خلال الأشهر الأخيرة عند 18 جنيهًا للدولار تقريبًا.

ورأى تورفي أن البنك المركزي المصري يبدو وكأنه يتدخل في سوق صرف العملات الأجنبية ليحد تعزز الجنيه ضمن جهود إعادة بناء احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.

وأعلن البنك المركزي أن الاحتياطي الأجنبي بلغ 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2010، أي أنه وصل إلى نفس معدلاته قبل ثورة 25 يناير 2011، كما استمرت الاحتياطيات الأجنبية في مسارها التصاعدي، إذ أظهرت بيانات المركزي أن احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي.

وتوقع تورفي أن الضغوط التي تخفّض من قيمة العملة ستتبدد قريبًا، معتبرًا أن أكثر ما يشكل ضغطًا على الجنيه هو ما وصفه بـ"الزيادة المؤقتة في دخول تدفقات رؤوس الأموال"، مشيرًا إلى أن تلك التدفقات تجاوزت نسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال الربع الأخير من 2016 والربع الأول من 2017، مدفوعة بالمحافظ الاستثمارية والاستثمارات في القطاع المصرفي.

من جانبه، قال المحلل المالي لدى وسيط العملات "FxPro"، ألكسندر كوبتسيكيفيتش: "كما يبدو من سعر صرف الجنيه، فإن الموجة الأولى من الصدمة إثر خفض قيمة الجنيه المصري مرت بالفعل. وظل المعدل مستقرًا نسبيًا خلال الأشهر الستة الماضية، ويدل حتى على اكتسابه بعض القوة أمام الدولار، على خلفية ضعف الدولار عالميًا (في الآونة الأخيرة)".

ورأى كوبتسيكيفيتش أن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا بأن رؤوس الأموال تعود تدريجيًا إلى الدولة، مضيفًا: "رأى المستثمرون أن خفض قيمة العملة كان (إجراءً) كافيًا، وتوقفوا عن بيع الجنيه المصري".

وأشار كوبتسيكيفيتش إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 700 نقطة أساس، أو سبع نقاط مئوية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، معتبرًا أن الارتفاعات النشطة قادرة على جذب "الأموال الساخنة" (الاستثمارات المالية قصيرة الأجل التي تبحث عن أرباح عالية) من قبل المستثمرين الأجانب والسيطرة على التضخم.

ورأى المحلل المالي أن "معدلات الفائدة المرتفعة ومعدل الجنيه المعوّم في هذه المرحلة أفضل من معدلات الفائدة المنخفضة وأسعار العملة المبالغ فيها".

يشار إلى أن الحكومة أقرت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، بهدف الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5 في المائة بحلول 2019، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015/2016 ليتحول إلى فائض في 2017/2018، وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018/2019، وخفض معدلات التضخم بحلول 2018/2019.