الوزير وعش الدبابير

فارق كبير بين من يخطط ويمتلك رؤية لمستقبل أفضل للرياضة المصرية وآخرين انشغلوا فقط بتغيير الأسماء دون التفكير فى علاج الأمراض المستعصية .. فارق كبير بين من فضلوا تخليد أسمائهم فوق لوائح عرجاء لم تغن او تسمن من جوع ومن اقتحم "عش الدبابير " باحثا عن مصلحة عليا وعامة رافضا ان يصدر لائحة تحمل اسمه أو ان يستخدم سلطاته التى كفلها له القانون فى حل مجلس إدارة ناد او اتحاد وتعيين اصدقائه او من يصادف قلبه هوى لهم.

عندما قرر المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة مد يده لإخراج قانون الرياضة الجديد للنور بعد سنوات من السبات العميق فى غياهب الأدراج ليتلاءم مع الحراك الذى تشهده مصر بعد ثورة 30 يونيو المجيدة ويقضى على الآفات الموجودة فى قانون 77 لسنة 1975 الذى ظل مسيطرا على شئون الرياضة ومتحكما فى مقاليدها على مدار ما يقرب من 42 عاما، لم يكن يتوقع انه يمد يده فى عش الدبابير الرافضة للتغيير الراغبة فى الاستمرار على عروشها الخاوية التى ينخر السوس فى حطامها البالى.

تقبل الوزير وبنفس راضية موجات الهجوم والتجريح المدعومة بأبواق اعلامية تتغذى وتتعايش على المصلحة الشخصية بعيدا عن رؤية ما ينتظر الرياضة المصرية من مستقبل مشرق ستجنى ثماره بكل تأكيد الأجيال القادمة، وسيذكر التاريخ ان خالد عبدالعزيز أول وزير يعد قانونا للرياضة صدق عليه البرلمان المصرى بمشاركة جميع أطياف المجتمع ممثلا فى نواب منتخبين من قبل إرادة حرة للشعب المصرى ثم حظى بموافقة رئيس الجمهورية ليصبح نموذجا يحتذى به فى البلدان العربية ونقلة حضارية غير مسبوقة تبعه مراحل من تسليم السلطة بشكل آمن للجمعيات العمومية للأندية والإتحادات لوضع لوائحها الداخلية وتقرير مصيرها بعيدا عن الدولة التى اكتفت ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بالدور الرقابى على النواحى المالية والتخطيط لتوسيع قاعدة الممارسة للرياضة لجميع أطياف الشعب المصرى دون تميز من خلال تدشين المنشآت والملاعب فى كل شبر من أرض المحروسة .

يحلو لبعض المدعين وقصيرى الرؤية وأصحاب النفوس والقلوب المريضة من مريدى ومناصرى قاطنى عش الدبابير ان ينتقص من حجم الإنجاز الذى أحدثه الوزير فى عام 2017 بترويج شائعات مغرضة وكاذبة هدفها المعلن وجود عيوب فى القانون وتقويض مرحلة الانتقال من الاعتماد فى كل شيء على الدولة ممثلة فى الوزارة الى تسليم السلطة للجمعيات العمومية للأندية والاتحادات وان تتولى اللجنة الأوليمبية الإشراف على المنافسات وتنفيذها يسبقهما اكتفاء الدولة بتوسيع قاعدة الممارسة بتطوير البنية التحتية فى المنشآت الرياضة.

لك أن تتخيل عزيزى القارئ المهتم بالشأن الرياضى ان يوم 1 ديسمبر المقبل بداية لتدشين عيد ميلاد الرياضة فى حالة تأهل المنتخب الاول لكأس العالم بروسيا لانه سيكون اليوم الذى تجرى فيه قرعة المونديال يسبقه بساعات قليلة انتهاء جميع الأندية فى 30 نوفمبر من اجراء انتخاب مجالس ادارتها وكذلك الاتحادات الرياضية ليصبح عام 2017 هو عام انتهاء مشاكل الرياضة وآفاتها.

كل شيء يسير فى طريقه الصحيح رغم محاولات أصحاب معاول الهدم عرقلة المسيرة والتقليل من حجم الإنجاز، اليس عيبا أن أقلاما سياسية من العيار الثقيل تشيد بما تم انجازه وبضع اقلام رياضية تهيل التراب عليه لمجرد ان ناديا قرر التغريد خارج السرب متشدقا بمبادئ واخلاق داس عليها بالأقدام ووضع نفسه فى مأزق مع الدولة ومهددا فى حال اصراره على العناد بضياع تاريخ دام 110 أعوام، راسخا فى الأرض وشامخا طال عنان السماء بفضل رجال كانوا يعرفون قدره قبل ان يأتى من يدعي العلم ببواطن الأمور تضليل مسئوليه الذين أعمتهم المصلحة الشخصية والخوف من شبح " بيبو" عن رؤية مستقبل الرياضة المشرق .

نسى هؤلاء عن عمد وجهل ان الكلام أن صدور قانون للرياضة وممارسة الجمعيات العمومية حقها فى اعتماد لوائحها الداخلية بالأندية والاتحادات واجراء انتخابات قبل نهاية العام كان ضربا من الخيال ولكن المركب التى بدأت شق الأمواج العاتية مازالت تسير نحو الوصول بالرياضة فى مصرنا الحبيبة الى شواطئ الأمان بسلام ويصبح النموذج المصرى هو المثل فى الشرق الأوسط والعالم.