مصطفى أبو زيد يكتب: الشمول المالي بين تحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد

كل يوم تتخذ مصر العديد من الإجراءات والافكار الجديدة التى من شأنها العمل على تحقيق النمو الاقتصادى بالإضافة الى محاربة الفساد من جذوره ولذلك استضافت مصر مؤتمر الشمول المالى بمشاركة العديد من الدول الأجنبية التى لها خبرة فى هذا المجال والتى تريد مصر أن تكتسب تلك الخبرات من خلال مناقشة أحدث السياسات الجديدة للشمول المالى و تبادل الرؤى والإستراتيجيات التى تحقق ذلك.

على الجانب الآخر استضافة مصر لهذا المؤتمر إنما يدل على خطوات جادة فى برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تقوم بتنفيذه الحكومة المصرية منذ عدة شهور وثقة الدول الأجنبية فى ما تقوم به مصر من ظهور مؤشرات إيجابية على معدلات النمو وزيادة الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى ناهيك عن المشروعات القومية التى تنتشر فى كافة أنحاء الجمهورية من اجل الوصول الى اقتصاد قوى تنافسى .

إن مفهوم الشمول المالى من المفاهيم المالية المستحدثة وهو يهدف الى تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات فى المعاملات المالية من خلال إدارة سليمة لاموالهم ومدخراتهم ولكن عن طريق البنوك والبنك المركزى ومراقبته لضمان أن تكون كل المعاملات المالية داخل الأطر الشرعية والذى له العديد من الإيجابيات واهمها محاربة الفساد والقضاء عليه نهائيا لانه من خلال تطبيق سياسات الشمول المالى تحت مراقبة الجهات المصرفية للدولة وبالتالى القضاء على القنوات غير الشرعية والتى لاتدخل داخل منظومة المعاملات والتى تقدر بمليارات الجنيهات ، كذلك يهدف الى تلبية إحتياجات محدودى الدخل فى تقديم خدمات بنكية تلائم متطلباتهم بما لايجعلهم عرضة لعمليات النصب أو الاحتيال.

كما أن الشمول المالى وثيق الصلة بالنهوض الإقتصادى لأن سياسات الشمول المالى ستتيح الفرصة أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد هدفا محوريا فى إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى تضعها الدولة نصب أعينها وتتحرك فى أكثر من اتجاه بالتوازى فى سباق مع الزمن من أجل النهوض بالاقتصاد الوطنى ليكون قادرا على المنافسة وليجذب العديد من الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية فى جميع القطاعات وبالتالى سيعود بالنفع على المواطن المصرى فى رفع مستوى الدخل وتوفير حياة ومستقبل مشرق.

ويجب على الحكومة فى تلك المرحلة أن تعمل على توعية المواطنين بأهمية الشمول المالى وأهدافه وإيجابياته من خلال وجود برامج توعوية وثقافية لتبسيط المعلومات وتوضيحها ليتلقاها المواطن بكل يسر حتى يتفاعل ويكون أداة من أدوات التنفيذ لتلك السياسات لان الدولة لابد أن تجعل من المواطن شريكا أساسيا فى إرساء القواعد والسياسات التى تهدف الى مصلحة الوطن فى المقام الأول وبالتالى تصب فى مصلحته هو كفرد داخل المجتمع ككل .

وإذا كنا نريد تطبيق الشمول المالى فى مصر لابد وأن تكون هناك دراسة وافية لكل احتياجات المواطنين فى التعاملات المصرية وإبتكار الكثير من المنتجات المالية التى تجذب المواطنين على الدخول لتلك المنظومة بأسعار مناسبة دون أن يكون لها أى أعباء إضافية على كاهل المواطن وبذلك تضمن الدولة دخول شرائح كثيرة كانت تتعامل خارج هذا الإطار بالإضافة للقضاء على ما يسمى بالسوق السوداء وأى معاملات غير شرعية فى نهاية الأمر الشمول المالى ما هو الا دمج الإقتصاد غير الرسمى بالإقتصاد الرسمى للدولة ليكون كيانا واحدا وتكون الحكومة قادرة على ضبط الكثير من الآليات التى بها خلل واضح.