"موديز": شهية المستثمرين الدوليين تجاه مصر مفتوحة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن ينخفض عجز الموازنة المصرية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2017/2018، مقابل 12.1% في العام المالي الماضي.

وذكرت "موديز" - في بيان صادر مساء اليوم/الثلاثاء/ تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن الوضع الائتماني المصري لمصر عند (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس أن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن الزخم القوي للإصلاح الاقتصادي يواجه ضعف وضع المالية العامة".

وقال ستيفن دايك، كبير محللي وكالة موديز: "على الرغم من أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ في التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية".

وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو في العام المالي 2016/2017، بلغ 4.2%؛ ما يفوق المعدل المتوقع البالغ 4%، لوزارة التخطيط المصرية، مؤكدًا "نتوقع أن تتراجع تدريجيًا مستويات عجز الموازنة والديون الحكومية المرتفعة في مصر".

وتتوقع "موديز" أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5% في العام المالي 2018/2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، مشيرة إلى أن "المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعوما بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية".

وتقول موديز إن توقعاتها بالنظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف مصر السيادي يشير إلى أن "نقاط القوة والتحديات الائتمانية في مصر متوازنة"، موضحة أن رفع التصنيف الائتماني سينجم عن "تقدم أسرع من المتوقع في برنامج الإصلاح الحكومي، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مستويات الدين".

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، إلى أن "العلامات المبكرة للنجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ستكون إيجابية" أيضا بالنسبة للتصنيف الائتماني.