تصنيف «موديز» للاقتصاد المصري يثير غضب النواب.. غير عادل وموقف المؤسسة متناقض

برلماني يوضح تصنيفات مؤسسة «موديز» الائتمانية وموقع مصر منها
نائب: تصنيف وكالة «موديز» الائتماني للسندات المصرية متناقض
عضو «اقتصادية البرلمان»: النمو الاقتصادي لا يقفز مرة واحدة وإنما يحدث تدريجيا

«غير مفهوم» هكذا وصف طارق عامر محافظ البنك المركزي ونواب البرلمان، استمرار التصنيف الائتماني لمصر على موديز الواقع في نطاق (B3) رغم الإصلاحات الإقتصادية التي تبنتها الحكومة نهاية 2016 وبدأت تؤتي ثمارها بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتسارع النمو الاقتصادي.

في هذا الشأن، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مؤسسة موديز هي شركة قابضة تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، مشيرا إلى أن المؤسسة تسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

وأوضح عمر في تصريحات خاصة، أن تصنيفات المؤسسة الائتمانية لاقتصادات الدول تشمل: Aaa وتعتبر ذات نوعية ممتازة و تحمل أقل درجة مخاطر، Aa1 و Aa2 و Aa3 وتعتبر الالتزامات ذات نوعية مرتفعة ومعرضة لدرجة منخفضة من المخاطر، لكن احتمالات المخاطرة على المدى الطويل أعلى من تلك للتصنيف Aaa.

هذا بالإضافة إلى A1 و A2 و A3 وتعتبر الالتزامات ذات التصنيف A ذات مستوى متوسط إلى مرتفع ومعرضة لدرجة منخفضة من المخاطر، و لكنها تحتوي على أمور قد تعرضها للضعف على المدى الطويل، Baa1 و Baa2 و Baa3 وتعتبر ذا نوعية ائتمانية متوسطة و تحمل مستوى متوسط من المخاطر و لا يعتمد عليها، Ba1 و Ba2 و Ba3 وهي التزامات مشكوك في نوعيتها.

أما التصنيف التي تقع فيه مصر طبقا لإحصائيات المؤسسة هو B3 الواقع ضمن عائلة B1 و B2 و B3 وتعتبر الالتزامات تخمينية ومعرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة.

وتابع النائب أن التصنيفات المتأخرة تضم Caa1 و Caa2 و Caa3 وهي التزامات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدًا، والمؤسسات التي تحمل هذا التصنيف قد تكون متأخرة مالية وعن السداد، Ca وتعد التزامات تخمينية بصورة كبيرة والمؤسسة تكون متأخرة عن سداد التزاماتها الإيداعية، وأخيرا تصنيف C وهو الأدنى في التقييم وعادة ما تكون قيمة استرداد الالتزامات قليلة.

بدوره استنكر النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني للسندات طويلة الأجل التي تصدرها الحكومة المصرية عند B3، على الرغم من تأكيدها أن الإصلاح في مصر "مثير للإعجاب"، وأن نظرتها المستقبلية للبلاد "مستقرة".

وأضاف عمارة في تصريحات خاصة، أن موقف الوكالة متناقض، حيث أرجعت تصنيفها لمصر إلى تصنيف B3 يتناسب مع مخاطر الائتمان فيها، مشيرة إلى إن "الضعف الشديد في المالية العامة للحكومة سيستمر في تقييد التصنيف انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن استدامة وأثر برنامج الإصلاح".

وأضافت أنه في حين تحسن وضع السيولة الخارجية لمصر خلال الـ 12 شهرا الماضية بشكل كبير، فإن الزيادة في الاحتياطيات الدولية كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بتدفق الديون، مما أدى إلى زيادة مستوى الدين الخارجي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو الماضي إلى مستويات ما قبل ثورة يناير عند 36 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي ليرتفع بنحو 11.8 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري.

فيما قال النائب حسن السيد، نظيره باللجنة، إن النمو الاقتصادي لا يقفز مرة واحدة وإنما يحدث بشكل تدريجي، مؤكدا أن مصر تخطت المرحلة الأصعب وذاقت الدواء الاقتصادي المُر (في إشارة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي) وسنجني الثمار قريبا.

وأكد السيد في تصريحات خاصة، أن هناك دلائل عدة تؤكد الاستقرار الاقتصادي لمصر ومنها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير ليصل إلى 36 مليار دولار، فضلا عن تراجع العجز المالي بصورة ملحوظة في السنة المالية 2016-2017 نتيجة تنفيذ الإصلاحات المالية.

هذا بالإضافة إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2017 إلى 1.4% على أساس سنوي وإلى 4.9% في الربع الأول والربع الثاني، على التوالي مقارنة بمتوسط نمو العام 2016 البالغ 2.3% فقط.