EN 
قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه سيكون أول المدافعين، عن قانون إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا تغيير نظام الدولة بالقوة.
وأضاف "بكري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا هو نفس مشروع القانون الذي تقدّمت به إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، موقعاً من 100 نائب، ورفضته الحكومة في وقت سابق بحجة التعارض مع الدستور.
وتابع: "لكن هذا القانون ليس متعارضاً مع الدستور لأن تغيير نظام الدولة بالقوة والانضمام للجماعات الإرهابية هو إخلال بالمواطنة والانتماء، مما يستدعي إسقاط الجنسية عن كل مصري يمس أمن الدولة طالما صدر ضده حكم بات ونهائي من محكمة الجنايات، لأنه ليس من المعقول أن يخرج الإرهابي من السجن ثم يعيش ويمارس حقه الطبيعي كمواطن وهذا حق المجتمع وعندما يأتي القانون سأكون أول المدافعين عنه".
ووافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية من كل مَن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها، ويهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض نظامها الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى بالقوة، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى إلى حالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم إدانة للشخص فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
