المصريين الأحرار يكشف عورات رايتس ووتش.. عابد : مصر تحاسب أي ضابط مخالف وتقدمه للعدالة.. عبد الحافظ : ما جاء بالتقرير مزاعم غير موثقة

المصريين الأحرار يرد على تقرير هيومن رايتس بندوة عن حقوق الإنسان
علاء عابد : ما جاء فى التقرير افتراء.. ومن يرتكب أخطاء يحاسب
عبد الحافظ: «رايتس ووتش» خالفت آليات الرصد والتوثيق وفق الأمم المتحدة
رئيس «ماعت للسلام»: بعض المنظمات المدنية خلطت بين العمل السياسي والحقوقي
إيمان إمبابى: لابد من مواجهة المنظمات الموجهة التى تعمل بالسياسة

عقدت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، الندوة الأولى لها، وذلك للرد على التقارير الدولية التى تصدر ضد، والتى كان من بينها تقرير هيومن رايتس وواتس بشأن انتهاك حقوق الإنسان بالبرلمان، فمن جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مصر بها 108 أحزاب لم يتناول أيًا منهم تقرير «هيومن رايتس ووتش» مثلما تناوله «المصريين الأحرار»، مشيرًا إلى أن الفرق يتجلى هنا بين المصريين الأحرار، والأحزاب الأخرى من خلال الفكر، والإبداع.

وأضاف عابد - خلال الندوة الأولى للجنة حقوق الإنسان بحزب «المصريين الأحرار» - قائلًا: «تقرير رايتس ووتش من الصفحة الأولى، وحتى الأخيرة كذب، وافتراء»، مؤكدًا أن حقوق الإنسان تتمثل في الحق في المأكل، والمشرب، والتعليم، والصحة، والحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن الدولة ملزمة بتنفيذ هذه الحقوق.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار»، أن النظام الفاشي الذي حكم البلاد بعد ثورة 25 يناير، فعل بمصر، ما لم يفعله أشدّ الحكام ديكتاتورية في العالم، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تحتمي وراء قطر، وقطر تحتمي وراء أموالها، بحسب تعبير السيناتور الأمريكي «تيد كروز» لعابد، موضحًا أنها تستغل كل هذا من أجل الضغط لعدم تصنيفها جماعة إرهابية، وأن يكون هناك تشكيك، ووقيعة بين الشعب المصري، والنظام الحاكم حاليًا، وذلك يأتي من خلال بعض التقارير الحقوقية المسمومة.

وعلّق رئيس «حقوق إنسان» البرلمان، على وجود تعذيب، ومخالفات في مصر قائلًا: «يوجد تعذيب، وتوجد مخالفات، والدليل على ذلك وجود 110 ضباط شرطة جزء منهم داخل الحبس يقضي عقوبات في جرائم تعذيب، وجزء آخر أمام المحاكمات، وجزء آخر قيد التحقيق في جرائم تحقيق»، مضيفَا أن أعظم دولة في العالم حينما ينحرف أحد قياداتها الشرطية، فإنها تحيله للتقاعد فقط، ولا تحاكمه، خلافَا لما يحدث لدينا في مصر.

واستطرد النائب علاء عابد قائلًا: «زرت قسم الأميرية بعد مقتل المواطن مجدي مكين، برفقة مدير الأمن، وأعضاء النيابة العامة، وتم إحالة المتهمين في هذه الواقعة إلى المحاكمة»، مضيفًا أن هناك فرقا بين الدول المستقرة، والدول التي توجد بها تداعيات أمنية، وعلى الرغم من ذلك نعمل على أن يحصل المتهمين على عدالة جنائية إعمالًا لمبدأ حقوق الإنسان.

وأوضح عابد، أننا كمواطنين، وكلجنة حقوق إنسان بالبرلمان «في سنة أولى حقوق إنسان»، على عكس المنظمات الحقوقية التي لها باع طويل في هذا المجال منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن مصر تربطها علاقة مصالح بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنها عادت في منطقة الشرق الأوسط بقوة، في المجال الاقتصادي، والعسكري، والتجاري، وأصبح لها دورًا محوريًا بالمنطقة.

وتطّرق رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار»، إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول: «خطاب زعيم أمة عربية»، لافتًا إلى تناوله القضايا التي تشغل العالم بدول «سوريا، وفلسطين، وليبيا، والعراق، وميانمار»، مشيرًا إلى أنه يضع الأمم المتحدة أمام مسئولياتها تجاه هذه القضايا.

وتناول النائب علاء عابد، لقاء تميم ورئيس منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومنتقدا وبشدة قيام أمير قطر بإسقاط الجنسية عن ألف مواطن قطري قائلًا: «هذا أول حق من حقوق الإنسان، الحق في الأهلية والجنسية».

ولفت عابد، إلى أن مصر مستهدفة لأن جيشها أصبح العاشر عالميًا في التصنيف العسكري، ولامتلاكها قناة سويس جديدة، ووجود تنمية حقيقية بها، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، مكلفين بالتصدي لكافة التقارير المشبوهة التي تنال من سمعة مصر بالخارج، مؤكدًا أن تقارير حقوق الإنسان تتوجه للدول الواعدة، وأن حقوق إنسان البرلمان ستستكمل زياراتها للسجون، والأقسام الشرطية حتى تثبت للعالم أن أعمالها لا تعوقها خطوط حمراء.

فيما قال سعيد عبد الحافظ، رئيس منظمة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن جزءًا من عمل المنظمات الحقوقية، وأدواتها الرئيسية هو كتابة التقارير عن وقائع الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية، أو السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية.

وأضاف سعيد عبد الحافظ، -خلال ندوة لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار لمناقشة تقرير هيومن رايتس وواتش- أن حقوق الإنسان ليست شرًا مطلقًا، بينما هناك اتفاقية دولية بدأت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ونصت على عددًا من الحقوق المدنية، والسياسية، ومنها حق الإنسان في الترشح، والانتخاب، والحق في سلامة الجسد، وحرية الرأي، والتعبير، وحقوق التعليم، وتكوين الجمعيات، وغيرها.

وعن دور المنظمات، أوضح عبد الحافظ، أن دورها يتمثل في مراقبة حكومات الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحقق من مدى التزامها، واحترامها لهذه الاتفاقية، مشيرًا إلي أن موافقة برلمان دولة على الاتفاقية، والتصديق عليها، هو بمثابة إقرار بقبول هذه الدولة للاتفاقية باعتبار برلمانها ممثلًا عن الشعب.

وبشأن ما ورد بتقرير «هيومن رايتس ووتش»، قال رئيس منظمة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن محور الحديث هو الجزء المتعلق بالتعذيب، وحق الإنسان في سلامة الجسد، وهو أحد الحقوق المدنية، والسياسية لكل مواطن، منوهًا بأن الأمم المتحدة لديها لجنة مختصة لكل قطاع مثل لجنة مناهضة التعذيب، وحرية الرأى والتعبير، وغيرها، وذلك وفق بنود، ومعايير.

وأوضح سعيد عبد الحافظ، أن هناك خطوات يجب اتباعها في كتابة التقارير، وفق كتاب الرصد والتوثيق الصادر من الأمم المتحدة في هذا الشأن، والمكون من 7 أبواب، كي يعتد بهذه التقارير، وإلا يصبح التقرير مجرد مزاعم، وادعاءات، مشيرًا إلى أن تلك المعايير لم تلتزم بها الـ«رايتس وواتش» في تقريرها الصادر ضد مصر، والذي نرفضه باعتبارنا متخصصون في حقوق الإنسان.

وأشار عبد الحافظ، إلى أن الباب الخامس من الكتاب المخصص للرصد متعلق بالتعذيب، ويلزم ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق يكون أحد أعضاءها ذو خبرة قانونية، مؤكدا أن أول مخالفة لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، هي عدم وجود تشكيل للجنة تقصي الحقائق، أو الحصول على إذن من الدولة المصرية للسماح لها بدخول البلاد، وفق المنصوص عليه بالمعايير الموضوعة من الأمم المتحدة، منوهًا بأنه حال رفض دولة السماح للجنة تقصي حقائق بدخول البلاد، فإنها تستطيع إعداد تقرير يندرج تحت مسمى المزاعم، والادعاءات، وتحرص التقارير على المصطلحين حال عدم وجود توثيق لحالات انتهاك حقوق الإنسان.

ونوّه عبد الحافظ، إلى أن التقرير زعّم عدة ادعاءات دون توثيق، والتي يلزم الكتاب الصادر عن الأمم المتحدة في هذا المضمار الاستناد إلى شهادات الطب الشرعي لتوصيف الحالة، أو تقرير طبي عادي، أو رصد مصور لهذه الانتهاكات، وحالات التعذيب، وهو ما يستند إليه تقرير المنظمة.

وتساءل رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ما الذى منع الباحث كاتب تقرير المنظمة من تصوير الضحايا، وهل لديه تسجيلات، وشهادات موثقة، وفق كتاب الأمم المتحدة للرصد؟، مؤكدًا أن المنظمة لم تستند سوى لأسماء مستعارة للضحايا، دون تقديم الأسماء الحقيقية لهم للنائب العام المصري، ووزير الداخلية لتحقيق الهدف المتعارف عليه من عمل منظمات المجتمع المدني، وهو وقف حالات التعذيب بمخاطبة المعنين للتحقق من الأمر.

واستنّكر سعيد عبد الحافظ، ما ورد بتقرير المنظمة من إعلان لأسماء ضباط، وقضاة، ووكلاء نيابة للرأي العام الداخلي، والخارجي، ممن تعرضوا لقضايا في هذا المضمار، مما يشكل تحريضًا مباشرًا ضدهم.

واستطرد عبد الحافظ قائلًا: «إن رايتس ووتش أعلنت لقاءها شخصين هاربين من العدالة، وبعد شهران ارتكبا أعمالًا إرهابية، مما يعني تدخل المنظمة في صراعًا سياسيًا بين طرفين، وناصرت طرف علي الآخر، وهو ما قامت به في تقريرها السابق في ذكري رابعة، والتي أسمتها مذبحة، وذلك مسمى سياسي، وليس حقوقي، وذلك يبرز انحيازها لطرف، ضد الآخر».

وعن اتهام التقرير للدولة المصرية بالتعذيب المنهجي، قال عبد الحافظ: «إن التعذيب الممنهج يعني توفير معدات، ورصد أموال، والتقرير يهدف تصدير صورة مغلوطة تمامًا بأن الدولة ارتكبت جريمة ضد الإنسانية، ما يقودها للمحكمة الجنائية الدولية، ولذا زعموا بأن الرئيس أعطى تعليماته لوزير الداخلية بالتعذيب، ولو حدث ما يدّعونه ما كان تعداد المعذبين 19 شخصًا في 3 سنوات فقط، وهو ما يتنافى مع تقرير المنظمة».

واختتم رئيس منظمة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، حديثه قائلًا: «رايتس ووتش منظمة كبرى، لديها ميزانية ضخمة، وكتيبة إعلامية، وتواجد في 90 دولة حول العالم، ما يجعل التقارير الصادرة عنها تثير ضجة إعلامية كبيرة، ولكنها منظمة مشبوهة، وتعتمد على تقارير مخالفة لمعايير الأمم المتحدة، ولكن وسائل الإعلام تهتم بها».

ومن ناحيته قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن تقرير «هيومن رايتس ووتش» بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لا تتوافر فيه المعايير الدولية بشأن هذه الحقوق، مشيرًا إلى أن المنظمة سياسية، وليست حقوقية.

وأضاف عقيل أن هناك منظمات سواء مصرية، أو عربية، أو دولية خلطت بين العمل السياسي، والعمل الحقوقي، مشيرًا إلى أن توقيت صدور تقرير هيومن رايتس ووتش الحقوقي كان مدروسًا، و90% من المعلومات الموجودة بهذا التقرير مأخوذة من منظمة «الكرامة»، القطرية والمعروفة أنها ضد مصر.

وأشار رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إلى أنه بعد صدور تقرير «هيومن رايتس ووتش» بـ4 أيام، صدر تقرير من لجنة التعذيب، مضيفا أن هناك منظمات حقوقية مصرية أعدت 42 تقريرًا حقوقيًا عن انتهاكات جماعة الإخوان لحقوق الإنسان في مصر، والإرهاب، والعنف، والدمار الذي قامت به الجماعة.

وأشار إلى أنه كان هناك مجموعة من التحالفات مكونة من 229 منظمة أهلية، قامت بعمل تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمقارنة بتعهدات مصر في مارس 2015، مشيرًا إلى أن هذا التحالف الحقوقي نال مصداقية في أروقة الأمم المتحدة، بالإضافة لعمل تحالف دولي حاليًا لتعزيز السلام.

وأكد رئيس مؤسسة ماعت للسلام، أن الحقوقيين المصريين يستهدفون عواصم معينة لتركيز العمل الحقوقي بها مثل: «واشنطن، ونيويورك، وجينيف، وبروكسل، ولندن، وفيينا، وأثيوبيا»، مشيرًا إلى أنهم وضعوا خطة للعمل بهذه العواصم منذ 6 أشهر، وهي العواصم التي تمكنك من التأثير على صناع القرار في العالم أجمع لو نجحت في العمل الحقوقي بها.

قالت إيمان إمبابي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب «المصريين الأحرار»، إن أول ندوة للجنة جاءت مواكبة لصدور تقارير من جمعيات دولية، أو محلية تتحدث عن حقوق الإنسان بطرق مغلوطة، وتعمل على توظيفها لأهداف سياسية.

ولفتت إمبابي، خلال ندوة للمصريين الأحرار لمناقشة تقرير هيومن رايتس واتش أمس، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بـ«المصريين الأحرار»، هي الأولى من نوعها على مستوى كافة الأحزاب المصرية، وربما سنشهد قيام بعض الأحزاب باستنساخ تجربة "المصريين الأحرار" بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان.

وأضافت رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«المصريين الأحرار»، أنه لا بد من مواجهة المنظمات الموجهة، التي تعمل بالسياسة تحت مظلة حقوق الإنسان.

وشارك فى الندوة النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام، وسعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، وحضور نصر القفاص، الأمين العام للحزب، والنائب إيهاب الطماوي عضو المكتب السياسي بالحزب، ومعتز عاشور عضو المكتب السياسي وأمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، وجون بشرى عضو المكتب السياسي والهيئة العليا، الدكتورة مها حليم، رئيس لجنة الصحة بـ«المصريين الأحرار»، والدكتورة إيناس صبحي أمين لجنة المرأة بالحزب، وعدد كبير من قيادات وكوادر الحزب.