برلماني يقترح معاملة المحرضين ضد الدولة على مواقع التواصل كإرهابيين

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن القرارات التي اتخذتها الدول الاوروبية تجاه مواقع التواصل الاجتماعي باشتراط حذف جميع المحتويات الارهابية والتي تحض علي الارهاب هي خطوة تأتي في إطار الحفاظ علي الامن القومي الخاص بالبلد، موضحًا أنه يتم اعداد قانون حاليًا خاص بضبط وسائل التواصل الاجتماعي باسم الجريمة الالكترونية بهدف عدم ترك الارهابيين حث الشباب علي اثارة الفتنة والبلبلة في الشارع بدون عقاب قوي ورادع.

وأضاف "رفعت" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن هناك الكثير من الارهابيين يقومون بالحث علي الفتن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر محتويات تحث علي الفتن والاخبار الكاذبة التي تروج لاشاعة الفتن بين افراد المجتمع، كما انهم يقومون بنشر الافكار المتطرفة لتجنيد الشباب في المنظمات الارهابية، موضحًا أن هذه الجماعات تتخذ شكلًا ممنهجًا في اثارة الفوضي والتأثير علي الشباب، مشيرًا إلي أن الموقع الاليكتروني الخاص بداعش الارهابية مصمم بآلية متطورة ترغم من يقوم بزيارة موقعها على متابعته بشكل مستمر ولا يمكن الخروج منه او التخلص منه، موضحًا أنه لا بد من مواجهة هذه الاليات بشكل متطور كما يجب ان يكون هناك توعية بشكل قوي.

وأوضح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أنه يعد مشروع قانون للجريمة الاليكترونية، مشيرًا إلي أنه قائم علي اساس ان المحرض علي الارهاب مثل الفاعل، مضيفًا أن القانون يقوم بمعاقبة جميع من يقوم بالكتابة علي مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت بشكل عام للتحريض ضد الدولة ودعم داعش والارهاب، وسيعامل علي انه فاعل للجريمة، علي ان يتم التعاون مع الشركات الأم لحذف المحتوي الارهابي من وسائل التواصل، وان يتم معاقبة من يبث من داخل مصر بأن مثله مثل المجرم الإرهابي.