صندوق النقد الدولي يطالب أوغندا بتعزيز الإشراف والمتابعة للبنوك التجارية

طالب صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوغندي بتقوية آليات إشرافه ومتابعته للبنوك التجارية العاملة في البلاد لتفادي تكرار سيناريو "بنك كران" الذي اضطر البنك المركزي إلى الاستحواذ عليه في العام الماضي عقب تعرضه لمأزق تآكل رأسماله البالغ 220 مليار شلن (بما يعادل 61 مليون دولار أميركي) تحت وطأة أزمة سيولة وارتفاع مستويات القروض غير العاملة فيه.

وقالت المؤسسة الدولية، في تقرير مفصل لشرح أسباب مطالبتها بتشديد وتعزيز آليات الإشراف والمتابعة المصرفية في أوغندا، إن البنك المركزي الأوغندي مطالب بإجراء المزيد من التثبت والمتابعة للتقارير المصرفية الصادرة من البنوك التجارية في البلاد لتجنب حالات فشل البنوك لدى خضوعها لاختبارات الإجهاد المالي، مؤكدًا أن حالة "بنك كران" كان من الممكن تلافيها.

ولفت مسؤولو صندوق النقد الدولي في تقريرهم بشأن البنوك الأوغندية إلى أن "جودة التقارير المصرفية تمثل مخاطرة بالنسبة لنتائج اختبارات الإجهاد، وهو الأمر الذي بينته حالة "بنك كران"، وقد أقرت السلطات (الأوغندية) بمطالب الخبراء الذين نادوا بضرورة إجراء إشراف أكثر دقة وتدخلًا، وأكدت أيضا أنها باتت تركز بصفة رئيسية على أطر إدارة المخاطر في البنوك التجارية."

وأثيرت أزمة "بنك كران" الأوغندي في أكتوبر من العام الماضي 2016، بإعلان البنك المركزي استحواذه على البنك إثر تآكل رأسماله البالغ 220 مليار شلن نتيجة ارتفاع مستويات القروض المتعثرة، وقد تعرض البنك لأزمات سيولة، وعانى أزمات كثيرة في تلبية احتياجات عملائه وموديعيه، كما فشل في الحصول على قروض وتمويلات لإقالة عثرته.

وقد كشف صندوق النقد الدولي بعد إجراء اتصالاته مع البنك المركزي الأوغندي أن "بنك كران" ارتكب أخطاء عدم الإفصاح في بياناته وحساباته المالية.وتولى البنك المركزي الإِشراف الكامل على البنك المتعثر وحوكم مؤسسه سودير روباريليا، مالك البنك ومؤسسة "ميرا للاستثمارات"، واتهم بالتحايل ونهب أموال عبر مصرفه.

وتوجهت وزيرة المالية الأوغندية، ماتيا كاسايجي، ومحافظ البنك المركزي، إيمانويل توموسيمي- موتيبيلي، في خطاب رسمي مشترك إلى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، تعهدا فيه بتشديد تدابير الإشراف على البنوك التجارية في البلاد وقالا "سنواصل تقوية أطر الإِشراف والمتابعة من خلال تعزيز آليات الإشراف، وإجراء مصفوفات العدوى لمراقبة المخاطر، وتبني معايير بازل 3 وغيرها من التدابير المصرفية، كما سنستمر في مراقبة تطورات القطاع المالي عن كثب".

كانت قضية "بنك كران" قد أثارت موجة من التساؤلات والشكوك حول الدور الإشرافي الذي يقوم به البنك المركزي الأوغندي منذ عام 2006، وكيف أن اختبارات الإجهاد والإشراف المالي أخفقت في الكشف عن حال الاحتيال في البنك.

وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أنه برغم مخاطر عدم الإفصاح في البنوك التجارية، فإن القطاع المصرفي لا يزال مستقرًا منذ اندلاع أزمة الديون الرديئة غير العاملة في "بنك كران".

وقال تقرير صندوق النقد الدولي "إن السلطات (الأوغندية) لفتت إلى أن القطاع المصرفي بوجه عام يتمتع بملاءة مالية وسيولة كافية، ولم يتأثر بالإخفاق الأخير لبنك كران..ومعظم البنوك يتمكن من تلبية معايير ومتطلبات "بازل 3"، بل وتزيد أحيانا، وتمتثل بالفعل مع معدلات تغطية السيولة وتتوقع السلطات استمرار الالتزام بها على مدار 2017."

يجري البنك المركزي الأوغندي اختبارات الإجهاد على البنوك التجارية لكي يتعرف على قدرتها على الصمود أمام الصدمات المحتملة، وتمتد تلك الاختبارات من السيولة لتصل إلى القيم الائتمانية..وكشفت اختبارات الإجهاد التي أجريت في مارس 2017، أنه في حال تعثر مقرض كبير رئيسي واحد في كل بنك، فإن ثلاثة بنوك فقط ستكسر قاعدة الحد الأدني للمتطلبات الرأسمالية.