EN 
قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية تختلف عن أى محافظة أخرى فيما يتعلق بمخالفات البناء والعشوائيات، معترفًا بوجود مخالفات عديدة قائمة يتم التعامل معها، مطالبًا بألا تقل المبالغ التى تتلقاها الدولة مقابل تقنين وضع اليد عن 50% من قيمة المخالفة.
وأضاف "سلطان"، خلال كلمته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الأحد، بشأن أزمة البناء العشوائى والتعدى على الأراضى بأنواعها.
وتابع محافظ الإسكندرية: أن "هناك ظواهر عامة يجب وضعها فى الاعتبار عند صياغة القانون، مثل ظهور مقاولين مخصصين يتم الاستعانة بهم عند البناء المخالف، وهناك أسماء متداولة ومعروفة ولابد من اتخاذ إجراءات ضدهم، لأنهم يرتكبون مخالفات فى حق الدولة مما يعرض حياة المواطنين للخطر".
وقال إن الآليات الحالية للتعامل مع المبانى التراثية غير رادعة، ويتم الحصول على أحكام قضائية بالتحايل على القانون، مستطردًا "إحنا كدولة عايزين نحافظ على هذه المبانى، لذلك يجب إصدار تشريع ينص على أن تؤول هذه المبانى للدولة مقابل تعويض مناسب لصاحبها، للحفاظ على المبانى التراثية".
وشدد على أهمية تنظيم تداول الترخيص بأن تصدر الرخصة إلكترونيًا، ويباع حديد التسليح بموجب الترخيص، حتى يتم ضمان عدم وجود مخالفات، معلنًا عن تأييده مقترح إنشاء شرطة متخصصة.
