EN 
- وزير التموين:
- طباعة الأسعار على السلع بداية من العام الجديد
- ننفق 40 مليار جنيه على منظومة الخبز.. ولدينا 7 آلاف مفتش
- بوادر الإصلاح الاقتصادي أتت بثمارها
- استقبلت اتصالات إشادة من المواطنين بقرارات الحكومة
أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ستتم طباعة الأسعار على السلع بالتنسيق مع غرفة صناعة السلع في نهاية هذا العام الحالي، وسيتم البدء في تنفيذها أول العام المقبل.
وقال «مصيلحي»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، إنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي خريطة استثمارية في مجال أسواق الجملة وسيتم طرحها قريبًا، مضيفا أنه يجب أن يتم الاتفاق مع الصناع والمستوردين لطبع الأسعار على السلع والمنتجات الغذائية.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن التجارة الداخلية تمثل 17% من الدخل القومي، وتعاني من أمور كثيرة أهمها عدم التنظيم، مؤكدا أن أمامنا فرصة حقيقية لتنمية التجارة الداخلية، خاصة أن 20% يعملون بها، خاصة أن التجارة الداخلية بمثابة منجم ذهب.
ونوه بأن نسبة الفاقد في الخضراوات والفواكه 20% بسبب منظومة النقل وعدم وجود أسواق، مشيرا إلى أنه لابد من تنظيم التجارة الداخلية واستغلالها الاستغلال الأمثل من ناحية الإمكانيات والمناطق اللوجستية وأسواق الجملة ومركز الجملة ومنافذ التوزيع في جميع المحافظات لتخدم دول الجوار.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 7 آلاف مفتش تمويني يقومون بالتفتيش على 30 ألف بقال و28 ألف مخبز و157 مطحنا، وهذا مستحيل علميا.
وأضاف «مصيلحي»، أن الدولة تنفق على منظومة الخبز 40 مليار جنيه، وكان لابد من التدخل لإعادة ضبطها، حيث كانت تسير بنظام «بضاعة الأمانة»، موضحا أنهم ألزموا أصحاب المطاحن والمخابز بدفع تأمين للحصول على الدقيق.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 85% من أصحاب المخابز دفعوا التأمين المطلوب للحصول على الدقيق، مشيرا إلى أن "15% من أصحاب المخابز الذين رفضوا التأمين يرغبون الآن في السداد وسندرس كل حالة على حدة".
ولفت إلى أننا نستهلك 9.6 مليون طن قمح في منظومة الخبز سنويا، وإذا لم يتم ضبطها يزداد الاستهلاك بنسب كبيرة، منوها بأن 70% من أصحاب المطاحن رجال أعمال، وهذه الأموال يجب أن تدار جيدا.
وتابع: "نستورد 60% من استهلاكنا من القمح، ولو لم نملك احتياطيا نقديا أجنبيا لن نستطيع الاستيراد"، موضحا أن ملف الاحتياطي الدولاري أمر مهم ولابد من العمل على زيادته.
وأكد «مصيلحي»، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي هام جدا لمصلحة المواطن، وعلى الحكومة العمل على زيادة معدلات غير مسبوقة، كما أكد أن نجاحات وبوادر الإصلاح الاقتصادي أتت بثمارها، ومؤشر البطاقة انخفض 1% عما كان عليه.
وتوقع وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة معدلات الصناعات والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، منوها بأن المواطن المصري قادر علي تحمل القرارات الصعبة من أجل الإصلاح الاقتصادي والتنمية، ولابد من زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية والاعتماد على الصناعة المحلية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المواطن هو الهدف الأساسي في تقديم الخدمة التموينية، مشيرا إلى أن المواطن المصري عندما تشاركه وتدعمه ليكون جزء من القرار يكون أفضل من صاحب القرار نفسه، لذلك لابد أن تكون هناك مصلحة مباشرة للمواطن المصري بالقرارات.
وأضاف «مصيلحي»، أنه يستقبل اتصالات هاتفية من المواطنين معظمها إشادة بقرار الحكومة المتعلقة بالمنظومة التموينية، خاصة بمنظومة الخبز، وأكدوا أنها لمصالحهم وهناك ضبط، لذلك لابد من التفرقة بين المستفيدين ببطاقات التموين والآخرين.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة تقليل عجز الموازنة بزيادة الإنتاج والعمل، منوها بأنه لابد أن يعمل الجميع على مصلحة المواطن وتأمين وصول الدعم له بكفاءة وفاعلية، لذلك كل الجهات لابد أن تعمل بجدية بتنسيق مع جميع الجهات المعنية من خلال قواعد واضحة.
