محكمة تحمّل الحكومة اليابانية وشركة "تيبكو" مسئولية كارثة 2011 النووية

أمرت محكمة في مدينة فوكوشيما اليابانية اليوم "الثلاثاء" شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" والحكومة اليابانية، بدفع 500 مليون ين (4ر4 مليون دولار) قيمة أضرار إجمالية، في واحدة من أكبر الدعاوى التي تقام جراء الكارثة النووية في عام 2011.

وأوضحت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن المحكمة قضت بدفع شركة "تيبكو" والحكومة اليابانية نحو 500 مليون ين لصالح 2900 شخص من المدعين، الذين لا يزال الكثير منهم يعيشون في منازلهم بمدينة فوكوشيما وأماكن أخرى، وذلك في خضم إحدى أسوأ الأزمات النووية في العالم.

وأقامت مجموعة من نحو 3800 شخص - معظمهم من فوكوشيما - الدعوى وهو أكبر عدد من المدعين في نحو 30 دعوى مشابهة أقيمت في أنحاء البلاد، وهذه هي ثاني محكمة تقضى بمسؤولية الحكومة بعد محكمة منطقة مايباشي في مارس الماضي.

وحمّلت المحكمة، الحكومة اليابانية وشركة "تيبكو" مسؤولية الفشل في اتخاذ خطوات لمواجهة التسونامي الكبير الذي نجم عن الزلزال، بحيث كان بإمكانهم التنبؤ بالمخاطر استنادا إلى تقييم زلازل صدر في عام 2002.

من جانبها، قالت هيئة التنظيم النووي اليابانية إنها ستتشاور مع مكاتب حكومية أخرى حول إمكانية الاستئناف على الحكم، كما قالت شركة "تيبكو" في بيان، إنها ستدرس محتوى الحكم للتفكير في كيفية الرد عليه.

وتواجه تيبكو انتقادات منذ فترة طويلة لتجاهلها التهديد الذي تمثله الكوارث الطبيعية بسبب محطة فوكوشيما وتعرضت الشركة والحكومة لانتقادات بسبب تعاملهما مع الكارثة.