«برلمانى»: خصخصة المحالج سبب رئيسي في قلة زراعة القطن

قال النائب عثمان منتصر أمين سر لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، إن خصخصة محالج القطن الذي تم في عهد مبارك أضرت بصناعة وزراعة القطن بشكل كبير جدًا، مؤكدًا أن أغلب المستثمرين الذين قاموا بشراء المحالج كان هدفهم الرئيسي هو بيع الأراضي والمعدات.

وأشار "منتصر" في تصريحات لـ "صدي البلد" إلي أن خصخصة المحالج حدثت في شركة النيل للأقطان بمحافظة المنيا، وتم رفع دعوة ضد المستثمر بفسخ البيع واسترجاعها مرة أخرى للدولة ولم يتم تنفيذ الحكم إلى الآن، مضيفًا أن سعي الحكومة لزيادة زراعة محصول القطن أمر في غاية الأهمية، ولكن لتنفيذه لابد من دعم الفلاح.

وأكد النائب أن تحديد سعر قنطار القطن اهم من وضع حافز 100 علي القنطار، مشيرًا إلي أن الفلاح يهدف لزراعة المحصول الذي يحصل منه علي هامش ربح مناسب ويدير له دخل جيد، متوقعًا الوصول الي مليون فدان سنويًا في حالة إعطاء الفلاح كل ما يريده لإنتاج القطن، مستبعدًا ذلك في الفترة القريبة القادمة.

كان قد أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك خطة استراتيجية تعكف وزارة الزراعة على تنفيذها فى المرحلة المقبلة من خلال زيادة المساحات المزروعة من القطن تدريجيا للوصول بها إلى مليون فدان سنويًا، فضلا عن تطوير المحالج والمغازل، وتحفيز الفلاح بعلاوة إكثار قدرها 100 جنيه عن كل قنطار قطن يتم توريده، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى زراعة القطن فى 3 مناطق فى أراضى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.