الصُم والبُكم فى ساحات القضاء

من حق كل إنسان يتكلم أن يجد من يسمعه ويفهم ما ينطق به , ومن حق من لا يستطيع أن يتكلم أن يجد من يفهم لغة الاشارة التى يستخدمها , وهذا فى تعاملاتنا اليومية فى الحياة العامة , وهو حق على الجميع , فما بالنا إذا كان من لا يستطيع ان يتكلم أو يسمع مريضًا فى مستشفى أو متواجدًا فى قسم شرطة أو فى ساحات القضاء , سواء كان شاهدًا أو متهمًا أو مجنيًا عليه ؟

فى المستشفيات يبقى هذا الانسان مع قدره , ان كان معه من يفهم لغة الاشارة فهو السعيد , وان لم يكن معه أحد فهو التعيس , أما فى حالة وجوده فى قسم شرطة أو ساحة محكمة , ففى هذه الحالة تقوم المحكمة أو جهة التحقيق باستدعاء أحد المدرسين من مدارس الصُم والبُكم ليتولى عملية التواصل بين المُحقق أو القاضى وبين من فقد القدرة على السمع والكلام , لأنه حتى يومنا هذا لا يوجد فى المحاكم موظفين أو خبراء مختصين ليكونوا حلقة تواصل أو ترجمة للغة الاشارة داخل المحاكم أو داخل أقسام الشرطة .

وهو شئ بكل تأكيد بحاجة الى مراجعة سريعة وعاجلة لعدة أسباب , أهمها أن من حق الانسان الذى حُرم من نعمة السمع والكلام ان يجد من يفهمه باللغة التى يستطيع التواصل بها وهى لغة الاشارة , فليس من الانسانية فى شئ ان ينتظر هذا الانسان فى قسم شرطة أو فى محكمة حتى يتم مخاطبة مديريات التربية والتعليم كى ترسل أحد السادة المدرسين المختصين , ويزداد الأمر صعوبة إذا كان أحد هؤلاء مريضًا فى مستشفى وبحاجة الى إسعاف عاجل أو تدخل جراحى من أى نوع , وبخاصة فى أقسام الحوادث والطوارئ على الطرقات.

ومن هنا أعتقد انه قد آن الاوان لكى يتم تعيين عدد من الخبراء المختصين فى لغة الاشارة الخاصة بالصُم والبُكم فى كل وزارة من الوزارت المصرية , وبخاصة وزارات الصحة والداخلية والعدل , حيث يكون تواجد خبير لغة إشارة مسألة فى غاية الاهمية , سواء لتحقيق عدالة أو إنقاذ حياة , ووزارة العدل على سبيل المثال لها أشتراطات صارمة فى تعيين من يلتحق بالعمل بأى هيئة تابعة لها من ناحية النزاهة والحيادية وتوفر لهم حماية كاملة , وهو شئ يضمن حصول الانسان الاصم على حقوقه كاملة داخل ساحات القضاء , وبخاصة فى قضايا الأحوال الشخصية التى تعتمد الى حد كبير على سرد أطراف القضية لطبيعة الخلاف.

أضف الى ذلك ضرورة وجود خبير إشارة فى ديوان عام كل محافظة أو وزارة مصرية , كى يتم التواصل مع هؤلاء المواطنين بسهولة وقضاء حوائجهم , وإن تعذر تعيين موظفين جُدد فليتم إرسال أحد موظفى كل ديوان محافظة أو ديوان وزارة لتعلم لغة الاشارة واعتماده كخبير اشارة بالاضافة الى عمله الاساسى المُكلف به , فمن حق من فقد القدرة على السمع والكلام ان يتواصل بسهولة ويسر مع من أنعم الله عليهم بنعمة السمع ونعمة الكلام.