EN 
فضيحة كبرى وتحد صارخ لكافة القوانين واللوائح الرياضية فى نادي دكرنس الرياضي بمحافظة الدقهلية تتطلب تدخلا عاجلا من اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة إذ أقدم مجلس الإدارة الحالى على فصل قرابة الـ٥٠ ٪ من أعضاء الجمعية العمومية.
والمثير للاندهاش والاستغراب في الوقت ذاته هو الانتقائية في شطب العضوية مما يعني أن هناك اختيارات بعينها لإسقاط أعضاء وهذا يؤكد وجود سوء نية وراء اتخاذ القرار، حيث تم شطب أعضاء فريق الهوكى بالنادي وهم الجيل الذهبي ومنهم عصام عبد القادر ومحمود عبد القادر وهشام العيوطى ومدير النادى لأكثر من ٢٠ عاما أشرف السيد عبد الحليم، وأبناء محمود الصعيدى أحد أفضل رؤساء النادى والذى أنفق عليه من جيبه الخاص الكثير من الأموال لدعم النادي بداعي عدم سداد اشتراكات العضوية، في الوقت الذي تم فيه استمرار عضوية آخرين وعدم شطبهم على الرغم من أنهم لم يسددوا الاشتراكات.
وبحسب مستندات رسمية فإن عدد المفصولين بلغ نحو٢٥٠٠ عضو، كما أن مجلس إدارة نادي دكرنس لم يرسل خطابات بعلم الوصول للمفصولين وأرسل خطابات عادية إلى عناوين غير حقيقة .
يذكر أن مجالس الإدارة السابقة لنادي دكرنس على مدار 20 عاما كانت تقبل سداد اشتراكات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية عن أربعة أعوام سابقة ولكن للأعضاء المتواجدين في دكرنس وقت الانتخابات فقط لضمان الحصول على أصواتهم، وحتى المجلس الحالي ذاته كان يقبل سداد الاشتراكات عن المدة ذاتها ، وكان يتم سداد الاشتراكات بشكل جماعي قبل شهرين فقط من الانتخابات ما يشير إلى أن المرشحين السابقين كانوا يسددون فقط لمن يضمنون أصواتهم، فيما لا يسددون لمن هو خارج دكرنس ولن يتمكن من الإدلاء بصوته.
وتسبب مجلس إدارة نادي دكرنس الحالي في إهدار المال العام وخسارة اكثر من ٣٠٠ ألف جنيه إيرادات متوقعة من سداد العضويات عن طريق تقديم خدمات للأعضاء تحفزهم على دفع الاشتراكات سنويا.
وما يؤكد تجذر الخلافات داخل النادي عدم قدره مجلس الإدارة على عقد جمعية عمومية منذ شهرين لاعتماد اللائحة الاسترشادية إذ لم يحضر أكثر من ٢٥ عضوا فقط.
يذكر أن عددا من أعضاء الجمعية العمومية بنادي دكرنس تقدموا ببلاغ رسمي لمأمور مركز شرطة دكرنس ضد رئيس مجلس إدارة النادي لمنعهم من سداد اشتراكات العضوية وشطبهم.
كما تقدموا بشكاوى إلى وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب ، مطالبين أعلى سطلتين رياضيتين بالتدخل لإعادة عضويتهم مرة أخرى.
يشار إلى أنه بعد تصاعد الموقف وافق مجلس إدارة نادي دكرنس على عودة المفصولين لكن بشروط تعجيزية إذ اشترط دفع 500% غرامة سنوية ، بالإضافة إلى الغرامات المقررة في اللائحة وذلك لضمان عدم عودتهم وترحيل المشكلة للمجلس القادم ، وهو ما يؤكد رغبة المجلس الحالي فى ضمان نجاح الأعضاء المرشحين من نفس المجلس للدورة القادمة وإقصاء أية فرص للمرشحين الجدد.
