EN 
قالت أوليكس مصر فى تقريرها عن أداء سوق العقارات خلال الفترة الأخيرة، تأثر السوق بقيام الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه"، وتوقعت تدفق مزيد من رؤوس الأموال في القطاع العقاري المصري على المدى القصير، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية التي أشارت إليها تقارير مؤشرات أسعار المستهلكين عن الأشهر الثلاثة الأخيرة الذي سجل نسبة تضخم تعادل 33% تقريبًا.
وسجلت الإحصاءات زيادة فى حركة عرض وبيع العقارات، وذلك بسبب عن رفع أسعار الفائدة، إذ توجّه أصحاب العقارات نحو تصفية أصولهم لتأمين أرباح رأسمالية في شكل فوائد من الودائع المصرفية والشهادات.
وأوضح التقرير، أنه بعد قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، زادت أسعار البيع للمتر المربّع في بعض المناطق، بحيث سجلّت منطقة الشيخ زايد أعلى نسبة بزيادة قدرها 11%، في حين ارتفعت الأسعار في منطقتي السادس من أكتوبر والتجمع الخامس بنسبة 5% لكلّ منهما، و7% في القاهرة الجديدة.
