الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رجل يتهم زوجته بالجمع بينه وآخر عرفيا عشان «تحلل خيانتها».. والأخيرة ترد: «العقد مزور»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

داخل إحدى قاعات الجلسات فى محكمة الأسرة بزنانيرى، جلس الزوج فى حالة مرتبكة كهيئته، يتصفح وجوه الجالسين من خلف عدسات نظارته الشمسية، محدثا نفسه: "كل وجه من هؤلاء يخفى وراءه حكاية، لكن يا ترى من فيهم حكايته تضاهى قصتي في البؤس، من خدعته زوجته 8 سنوات؟"، ولم يخرج الزوج من دوامة التفكير والتساؤلات سوى صوت الحاجب يبشره بقرب المثول أمام القاضى ليلقى على مسامعه الحكم فى دعوى التطليق لعلة الزنا التى أقامها ضد زوجته للمرة الثانية بعد اكتشافه وجود عقد عرفى محرر بينها وبين عشيقها وهى لاتزال فى عصمته بحسب ماورد فى دعواه.

يقول الزوج فى بداية روايته: "الصدفة وحدها هى من جعلتنى أدرك كم كنت زوجا ساذجا، وعشت مخدوعا طوال 8 سنوات مع امرأة أحاطت بها خطيئتها، وتملك الشيطان من قلبها وعقلها فزين لها سوء عملها، وجعلها تستسلم لشهواتها ورغباتها الجامحة، حيث فوجئت ذات يوم بصور لزوجتى وهى مع أحد الأشخاص فى أوضاع مخلة، وللحظة أخذت أسترجع شريط حياتى معها، وإهمالها لى، وافتعالها المشكلات فى الفترة الأخيرة، وغيابها عن البيت لفترات طويلة، وتركها له بسبب وبدون سبب، وحججها التى لا تنتهى للهروب من لقاءاتنا، وتحدثها فى الهاتف بالساعات فى أوقات متأخرة من الليل".

يصمت الزوج لحظة ثم يكمل بصوت مرتعش سرد روايته: "بدأت بعد هذه الواقعة أجمع خيوط خيانة زوجتى، وفوجئت بوجود عقد محرر بينها وبين عشيقها رغم أنها لاتزال فى عصمتى، وكأنها كانت تريد أن تحلل علاقتها المحرمة بهذا العقد العرفى، اعترف وقتها هاجمتنى فكرة الثأر لكرامتى وشرفى لكنى تراجعت فى آخر لحظة، فمثلها لاتستحق أن أقضى بسببها ولو يوم واحد فى السجن".

يعود الزوج برأسه للخلف ويسحب الهواء حتى يمتلئ صدره وهو ينهى روايته بالقول: "لجأت إلى محكمة الأسرة بزنانيرى، وأقمت ضدها دعوى تطليق لعلة الزنا حملت رقم 743 سنة 2015 وفقا للمادة 50 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الاثوذوكس والتى تنص على "أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر"، وأرفقت بها صورة ضوئية من عقد الزواج الكنسى للطوائف متحدى الملة والطائفة، وعقد زواجها العرفى من هذا الشخص وصور فوتوغرافية لهما، وشهادة بتحركاتها".

وعلى بعد أمتار وقفت الزوجة الشابة ترمق زوجها بنظرات غاضبة ومليئة بالرغبة فى الانتقام، وبنبرة حادة قالت: "لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتهمنى فيها زوجى بالخيانة، فقد سبق وأن أقام ضدى دعوى تطليق لعلة الزنا فى عام 2012، وأدعى فيها أننى متزوجة عرفيا من أخر، فطعنت على هذا العقد بالتزوير، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق للوقوف على حقيقة الأمر، واستمعت إلى شهود زوجى الذين أقروا بعدم مشاهدتهم لأى وقائع زنا، لتقضى فى النهاية برفض الدعوى، ولم يستأنف زوجى الذى اتهمنى بالخيانة والجمع بين زوجين هذا الحكم".

تتعالى نبرات الغضب فى صوت الزوجة وهى تكمل: "ثم فوجئت به بعد فترة يحرك ضدى نفس الدعوى، ويكرر اتهامه لى بالزنا، وأثناء تداول الجلسات قدمت للمحكمة صورة رسمية من الحكم الصادر فى دعوى الزنا الأولى، وشهادة تفيد بعدم حصول استئناف لهذا الحكم، ودفع وكيلى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، والحقيقة لا أعرف لماذا يفعل زوجى هذا بى، ولماذا يصر على الإساءة لسمعتى وشرفى، ولكنى لن أترك حقى هذه المرة".

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من طرفى النزاع أصدرت حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.