الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير مائي: توقعات بافتتاح المرحلة الأولى من "سد النهضة" الصيف المقبل

سد النهضة
سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقى ، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، عن تفاصيل صور فضائية تم التقاطها مؤخرًا لسد النهضة وكشفت عن أن المياه مازالت تفيض أعلى الجزء الأوسط من السد بالتزامن مع نهاية موسم الأمطار الإثيوبية.

وأوضح "شراقى"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن التوقعات تشير إلى احتمالية افتتاح المرحلة الأولى من سد النهضة الصيف المقبل إن لم يكن قبل ذلك ، مشيرا إلى أن أمطار العام الجاري كانت متوسطة، مما ساعد على توفير إيراد مائي جيد لافتتاح سد النهضة، والذى تعدى فيه منسوب بحيرة ناصر حاجز 177 متر فوق سطح البحر بكمية مياه قابلة للاستخدام مقدارها أكثر من 80 مليار متر مكعب.

وأوضح "خبير الموارد المائية" ، أن الصورة الضوئية تثبت وجود أفضلية للايراد المائي هذا العام ، يبقى السؤال فى حالة استكمال عملية البناء فى الصيف المقبل، كما متوقع كم ستكون الكمية القادمة وهى المخاوف الذي تراود القيادة السياسية والخبراء ايضًا.

وكشف "خبير الموارد المائية"، عن أن الحكومة المصرية تكثف حاليًا من نشاطها فيما يخص مفاوضات حل الخلافات الفنية مع الجانب الإثيوبي، الخاصة بتأثيرات سد النهضة على منطقة الدلتا وتدهور الرقعة الزراعية فى مصر ونقص الكهرباء المولدة عن السد العالي.

ولفت "رئيس قسم الموارد المائية" إلى أن مدة عمل دراسات سد النهضة انتهت منذ مدة ما يقرب من شهرين أو أكثر، ثم توقفت المفاوضات لمدة شهر ليبقى المشهد غامضًا، حتى جاءت زيارة الدكتور محمد عبد العاطى على رأس وفد فني رفيع المستوى من قبل وزارة الموارد المائية والري، لحضور الاجتماع الوزارى رقم 16 للجنة الفنية الثلاثية للسد بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي يعقد بالعاصمة "أديس بابا" والتى يستمر لمدة يومين.

وأكد أن الحل فى اتفاق دولى بين مصر والسودان من جهة واثيوبيا من جهة أخرى للتنسيق فى ادارة وتشغيل سد النهضة، وفى تنظيم العلاقات المائية فى المستقبل فزيارة سد النهضة لن تحل المشكلة، مضيفًا أنه من قبل وبالتحديد فى سبتمبر 2014 زار وزير الرى المصرى سد النهضة وكانت زيارة سياحية أكثر منها علمية، الزيارات الحقيقية هى للجان الفنية لعمل قياسات حقلية جيولوجية وهندسية وأخذ عينات صخرية أو مائية لاجراء التحليلات المطلوبة.

واستطرد "الخبير المائي" قائلًا إن نقاط الخلاف بين الجانبين أعاقت البدء في تلك الدراسات التى قام بها مكتب الدراسات الاستشارية الفرنسية ، لافتا إلى عدم اكتمالها بسبب التلاعب من الجانب الإثيوبي، بالإضافة للنقاط الأكثر خطورة وهى غموض الاتفاق حول الملء وطريقة التخزين.

وأضاف "شراقى"، أن الدراسات الحالية سوف تستغرق سنتين على الأقل، والتى كان مقررا لها 11 شهرا من سبتمبر 2016 حتى أغسطس 2017، وهى لم تبدأ بعد حتى الآن.