EN 
الأهرام
الرئيس: تطوير منظومة التعليم والاهتمام بالموهوبين.. ولجنة متخصصة لاختيار تلاميذ ومعلمى المدارس اليابانية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية مواصلة الجهود، للنهوض بمنظومة التعليم العام والفنى وتطويرها بشكل شامل، خلال المرحلة المقبلة، وضمان تأهيل التلاميذ بشكل لائق فى مختلف مناحى الحياة، مشددا على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للموهوبين والمتميزين ووضع آلية جديدة وفعّالة لاستكشافهم ومتابعتهم.
وطالب الرئيس السيسى بتعاون جميع عناصر منظومة التعليم، من معلمين وتلاميذ وأولياء أمور، لإنجاح التطوير والتحديث الجاري، بما يحقق الارتقاء بالتعليم، وإعداد جيل جديد من الشباب، يمتلك أدوات العصر وقادر على الإسهام بفعالية، في مسيرة التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث باسم الرئاسة، بأن طارق شوقى عرض رؤيته لتطوير منظومة التعليم بشكل كامل، اعتمادا على الأساليب الحديثة والمبتكرة وفق المعايير الدولية.
وعرض الوزير الجهود المبذولة لإقامة المدارس اليابانية بمصر وتجهيزها وبدء الدراسة بها.
وفى هذا الإطار، طلب الرئيس وضع برنامج متميز وتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة علوم الاجتماع والنفس والرياضيات واللغات لاختيار التلاميذ والمعلمين المناسبين للمدارس اليابانية، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقال وزير التعليم إنه يجرى تدريب نحو 500 ألف مُعلم، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية، واستهداف تدريب 300 من مُعلمى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة. وتطرق شوقى إلى الجهود الجارية لتطوير منظومة التقييم والمناهج فى التعليم العام والفنى وتحديثها، لافتا إلى أن كل تلك الجهود تتم بالتوازى مع تطوير المنشآت التعليمية، وأنه تم افتتاح 25 ألف فصل العام الحالي، ومن المستهدف بناء 53 ألف فصل خلال العام الدراسى المقبل.
الأخبار:
مصدر: لائحة قانون الاستثمار تقترب من محطتها الأخيرة وتوقعات بإصدارها خلال أيام
كشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء عن تسلم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء النسخة النهائية من لائحة قانون الاستثمار الثلاثاء، من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بعد أن أنهت الوزارة المراجعة النهائية للائحة وإدخال الملاحظات التي قدمها مجلس الدولة على مشروع اللائحة.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيدية لقانون الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال أيام وذلك بعد انتهاء كافة المراجعات لها، مشيرًا إلى أن مشروع اللائحة خرج بتوافق حكومي كامل ومتطابق مع قانون الاستثمار.
وحصلت "بوابة أخبار اليوم" على المسودة النهائية للائحة والتي تتضمن 132 مادة مقسمة على خمسة أبواب حيث تضمن الباب الاول الأحكام العامة والتي حددت الأنشطة والمجالات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وقطاع التجارة، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة، وقطاع النقل، وقطاع السياحة، وقطاع الإسكان، والتشييد والبناء، وقطاع الرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحدد الفصل الثاني من هذا الباب المسؤولية المجتمعية للمستثمر والتي تتيح للمستثمر تخصيص جزء من ارباحه للمشاركة المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري في مجالات تحسين البيئة واستخدام محطات معالجة المياه، والتخلص من النفايات واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير فرص لذوي الاحتياجات الخاصة، وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، ورعاية الموهوبين، والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة، دعم التعليم، والتدريب والبحث العلمي.
ونظم الباب الثاني من اللائحة التيسيرات والحوار المتعلقة بالمستثمر حيث حدد الفصل الاول من هذا الباب تنظيم اقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب حيث حدد شروط منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين وحددت المادة السادسة جواز استخدام عاملين اجانب في حدود نسبة 10%من اجمالي عدد العاملين بالمشروع وجواز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من اجمالي عدد العاملين بالمشروع وذلك في حالة عدم امكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلة اللازمة وحددت المادة ضوابط الاستعانة بالعمالة الاجنبية ووضعت 9 شروط لذلك.
وحدد الفصل الثاني من هذا الباب الضمانات من خلال المادة السابعة والثامنة والتاسعة، وحدد الفصل الثالث الحوافز الخاصة والإضافية بتحديد النطاق الجغرافي ا وب في تطبيق احكام المادة 11 من قانون الاستثمار وذلك وفقا للخريطة الاستثمارية وذلك على النحو التالي: أولا القطاع " أ" ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الآخري الأكثر احتياجا التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية وانخفاض مستويات التشغيل ، وزيادة واضحة في الكثافة السكانية وانخفاض مستوى الخدمات الصحية وارتفاع معدلات الفقر.
ثانيا القطاع " ب" ويشمل باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات لتنمية وتسهم في جذب الاستثمارات وذلك في المشروعات الآتية المشروعات كثيفة العمالة، والمتوسطة والصغيرة، والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات السياحية، وصناعة السيارات، والصناعات الخشبية والاثاث والصناعات المغذية، والصناعات الهندسية، والصناعات المرتبطة بتكتولوجيا المعلومات، والمشروعات التي تصدر 50% من إنتاجها.
وحددت المادة " 11" المشروع كثيف العمالة بتوافر شرطين الاول الا يقل عدد العمالة به عن 500 عامل ، وان تزيد الاجور الثابتة فيه هن 30% من اجمالي تكلفة المشروع.
وحدد المادة "12" شروط منح الحوافز الإضافية والمادة " 13" نصت على ضرورة اخطار الهيئة بتاريخ بدء الانتاج.
الجمهورية
في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: شهادات دولية جديدة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد عمرو الجارحي وزير المالية انه تلقي خلال حضوره الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن مؤخرا اشادة وتقدير ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما حققه من أهداف بما يساعد علي استقرار السياسة المالية والاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
قال الجارحي: إننا نمتلك برنامجا سنويا للتمويل الداخلي والخارجي يستهدف تنويع مصادره وتخفيض سعر الفائدة علي السندات وتحسين المخاطر التي تواجه الاقتصاد.
أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي ان الإصلاحات النقدية أدت إلي زيادة التدفقات الخارجية التي تجاوزت 80 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وأشار في تصريحات لقناة "العربية" ان البنك وضع برنامجا شاملا لمواجهة المشاكل بجدية مما أدي إلي ارتفاع نسبة النمو إلي 5% مشيرا إلي أننا نتجه إلي مضاعفة الصادرات بنسبة 100% خلال المرحلة القادمة بعد استكمال الإصلاحات الهيكلية.
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انخفاض العجز في الميزان التجاري 7.14% بمعدل 5.3 مليار دولار خلال يوليو الماضي مع ارتفاع الصادرات بنسبة 9.17% وانخفاض الواردات بنسبة 4.5% كما تراجعت فاتورة استيراد السلع التموينية خلال الـ 8 الشهور الأولي من 2017 بنسبة 7.15%.
وأشارت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلي ارتفاع حجم الاستثمارات الجديدة خلال سبتمبر الماضي بنسبة 27% بقيمة 4.2 مليار جنيه كما ارتفع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والأخري التي شهدت توسعات بنسبة 6.48% لتبلغ 1367 شركة وزادت نسبة نشاط التمويل العقاري خلال الـ 6 شهور الأولي من العام الحالي بنسبة 7.78%
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية لفرنسا خلال الـ 8 شهور الأولي من 2017 حققت نموا بمعدل 21% وأكد السفير الفرنسي بالقاهرة خلال لقائه أمس مع قابيل حرص بلاده علي توسيع العلاقات الثنائية مع مصر ودعم مجالات التعاون المشترك خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية للسيارات.
المصري اليوم:
هانى الناظر: صحة المصريين غير مُرضية.. وتركيبات الدواء المجهولة خطر كبير
حذر الدكتور هانى الناظر، الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، مما وصفه عشوائية استخدام الدواء، وقال إن المصريين أكثر شعوب العالم استخدامًا للأدوية دون الرجوع للطبيب، مؤكدًا أن التركيبات الدوائية التى تنتشر فى عدد من الصيدليات تؤدى إلى مشاكل كبرى.
وانتقد، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، ما وصفه ببعثرة ما يزيد على 40 مركزًا بحثيًا على الوزارات والهيئات المختلفة، موضحًا أن ذلك يؤدى إلى إهدار المال العام، وضياع قوة هذه المراكز، مطالبًا بضرورة تشريع قوانين جديدة، تسمح بجمع شتات تلك البحوث تحت مظلة واحدة. وأبدى «الناظر» عدم رضائه عن الصحة العامة للمصريين، لافتًا إلى أن العادات الخاطئة تسببت فى زيادة الأمراض، وهذا يستلزم أن تبدأ الدولة، وبشكل فورى، فى حملات توعية للحد من تفاقم الأمراض، مع ضرورة تفعيل الطب الوقائى بوزارة الصحة، محذرًا من التركيبات الدوائية المنتشرة فى عدد من الصيدليات لعلاج الأنفلونزا وبعض الأمراض، لأنها تسبب تدهورا فى الصحة.
وشرح الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث كيف استطاع المركز، بالتعاون مع القوات المسلحة، فك شفرات وقود الصواريخ المضادة للطائرات، قبيل حرب السادس من أكتوبر المجيدة، واستخدامه بدلا من وقود الاتحاد السوفيتى، بعد أن منعه مسؤولو روسيا إثر خلافهم معنا، معتبرًا أن ذلك الإنجاز من أعظم ما قدمه المركز لمصر، لافتًا إلى الاهتمام بالحث لعلمى ليس رفاهية، وإنما هو طريق لتقدم البلاد، وإلى نص الحوار..
■ فى البداية، ما وظيفة المركز القومى للبحوث كما حددها القانون؟
يعمل لخدمة القطاعات الإنتاجية فى جميع مؤسسات الدولة، بما يحسن الأداء فيها، حيث توجد بالمركز شُعب بحثية مختلفة تغطى جميع المجالات الموجودة فى الوزارات والهيئات، ويتمثل محور عمل تلك الشُعب فى تقديم أبحاث تهدف لتطوير وجودة الإنتاج، وهو يتبع وزارة الدولة للبحث العلمى.
■ ولماذا لا نلمس هذا التطوير وهذه الجودة، التى من المفترض أن يقدمها المركز؟
- المركز يقوم بواجبه، وهو تقديم النتائج التى توصل لها فى أبحاثه، ويشرح كيفية تطوير وتحديث الإنتاج ويرسل نتائجه إلى قطاعات الدولة المختلفة، وأنا شخصيًا عندما كنت رئيسًا للمركز من عام 2001 حتى عام 2009، حرصت على متابعة تلك الأعمال ومخاطبة الجهات الحكومية لتفعيل ما توصلنا إليه، لكن، بأمانة شديدة، هناك مشكلة كبرى تواجه عمل المركز، تتمثل فى القوانين التى تنظم حركته، لكونها قوانين قديمة جدًا، ولم تعد مناسبة للتقدم العلمى والتكنولوجى، وتحتاج نسفها من الأساس، واستبدال أخرى بها تجدد حيوية وشباب المركز، فمن غير المعقول مع التقدم الكبير المتواصل فى المجال العلمى أن نستمر فى الاحتكام إلى قوانين تم وضعها عام 1972، تصيب المجلس بالشلل التام، فمثلا نحتاج قوانين تشجع على تعاون المركز مع القطاع الخاص، أيضًا لابد من جمع كل المراكز البحثية فى مصر تحت مظلة واحدة بدلا من تشتتها، فنحن لدينا ما يقرب من 40 مركزًا بحثيًا، لكنها تعمل فى جزر منعزلة، حيث نجد أن وزارة الزراعة مثلًا لها مراكز مستقلة، ومثلها الصح،ة والرى، وغيرها من الوزارات، وهذا خطأ كبير، والسؤال: لماذا لا يتم إنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمى، بدلًا من دمجها مع وزارة التعليم العالى، حتى يكون هناك تركيز فى هذا المجال الخطير.
الشروق:
محافظ البنك المركزى: الفقر أساس كل مشاكل المصريين.. والعمل المصرفي الآن يتطلب معرفة احتياجات المواطنين
أرجع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى مشاكل المصريين إلى "الفقر"، قائلا: كل مشاكل المصريين تسبب فيها الفقر من بطالة وارهاب ومشاكل اجتماعية وأمنية.
واضاف عامر، على هامش توقيع بروتوكول بين المركزى المصرى والمجلس القومي للمرأة، أنه قد أسقط وقت توليه رئاسة البنك الأهلي المصرى كل الشيكات والضمانات التى كانت فيها طرف المراة، متابعًا: "ماينفعش نشرد أسرة بسبب إن زوجة ضمن زوجها ولا يمكن قبول مطاردة اي زوجة من النيابة بسبب تحملها عبء أسرى".
وتابع: «أنا قلت لزملائي في الجهاز المصرفي "العمل المصرفي"، اختلف، لازم ننزل الشارع ونتعرف على مشاكل واحتياجات الناس، علشان نشتغل صح"".
ووقع البنك المركزي المصري اليوم مذكرة تفاهم مع المركز القومي للمرأة، تستهدف تجميع امكانيات وجهود طرفين اساسيين القطاع المصرفي والالية الوطنية لدعم المرأة، لتحقيق الشمول المالي والتوعية المصرفية للمرأة، والسعي للوصول الى نتاج وتأثير كبير على ارض الواقع للاتفاقية.
من جانبها قالت الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، قالت انه من المتوقع ان تلمس المرأة خلال فترة وجيزة نتائج تلك الاتفاقية وسينشأ لجنة من مذكرة التفاهم لتيسير اعمال مذكرة التفاهم تضم ممثلين من المركزي والمجلس القومي للمرأة ومن ذوي الخبرات.
واضافت نستهدف زيادة الوعي المالي والمصرفي لدي المرأة فى مصر لتمكينها اقتصاديا، لافتة الى انه يجري العمل حاليا على دراسة لرصد المعلومات الكاملة عن تعاملات المراة فى البنوك خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيساعدنا فى وضع قاعدة بيانات كاملة حول تعاملات المجتمع المالية.
واكدت على انه من الممكن ان تتضمن مذكرة التفاهم على مبادرات خلال الفترة المقبلة لمساعدة المرأة وتمكينها اقتصاديا، لكننا فى غاية الاهتمام بان تتجاوز تلك المبادرات مفهوم توفير مبلغ مالي وينتهي الامر لكن المهم هو تحقيق الاستدامة وان تسهم المبادرة بالفعل فى مساعدة وتنمية المجتمع.
من جهتها قالت مي ابو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري ان تلك الاتفاقية فريدة من نوعها فى العالم، وتنبع من منطلق اهتمامنا بقضايا المرأة.
الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، نشكر البنك المركزي وقياداته، على ايمانهم بالمرأة وقدرتها على القيادة، خاصة وان نائب ووكيل المحافظ سيدتان، لافتة الى ان الهدف من الاتفاقية توصيل مفهوم الشمول المالي للمرأة وزيادة التوعية المالية والمصرفية لدى السيدات، للتمتع بالخدمات المصرفية.
وقدرت مايا مرسى حجم السيدات التى لها حسابات مصرفية ب٩% من اجمالي السيدات المصريات.
وفي سياق قالت منى ذو الفقار رئيس اتحاد المشروعات متناهية الصغر ان هناك ٧٢٨٠ جمعية اهلية و٣ شركات مساهمة تقبل تمويلات في ربوع مصر.
