EN 
شهد مقر وزارة الخارجية بميدان التحرير صباح اليوم الخميس انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين مصر والبرتغال برئاسة وزيريّ خارجية البلدين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين كانا قد افتتحا صباح الخميس منتدي الأعمال المصري - البرتغالي، حيث يرافق وزير الخارجية البرتغالي "أوجشتو سيلفا" وفد ضخم يضم ست وعشرين من رجال الأعمال البرتغاليين في مختلف المجالات، أعقب ذلك جلسة مشاورات سياسية موسعة على مستوى وزيرى الخارجية والوفد المرافق لهما، تلاها انعقاد اللجنة المشتركة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال أعمال اللجنة البرنامج الطموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تتبناه مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة للجانب البرتغالي في المشروعات القومية الكبرى، تحديدا في المجالات التي تتمتع فيها البرتغال بتميز نسبي مثل الشحن البحري، وإدارة الموانئ والطاقة المتجددة، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات البرتغالية في مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يصل الآن إلي حوالي 181 مليون يورو، وبما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والبرتغال.
وذكر أبو زيد، أن اللجنة المشتركة شهدت أيضا التوقيع علي خمس مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات السياحة، والشباب والرياضة، والأرشفة الدولية، والخدمات الجوية، وكذلك بين معهد كامويش البرتغالي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.
وحول أهم ما تناولته المشاورات السياسية بين وزيرى خارجية مصر والبرتغال، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين تناولا علاقات مصر بالاتحاد الأوروبى على المستوى السياسى، والتحديات التى تواجه مصر على مسار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وجهود مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمى والدولى، كما تبادلا وجهات النظر والتقييم بشأن عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا، والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية على ضوء نجاح جهود إتمام المصالحة الفلسطينية مؤخرا، فضلا عن التحديات المرتبطة بموضوع الهجرة غير الشرعية وكيفية مواجهتها، والتنسيق بين البلدين فى إطار آليات التعاون الأورومتوسطي، وعلي رأسها الاتحاد من أجل المتوسط.
