EN 
قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه قدّم لجهات التحقيق والرقابة الإدارية ونيابة أمن الدولة كافة الملفات المتعلقة بمسئولية السكرتير العام المتهم فى عدة مشروعات ستقوم جهات التحقيق لفحصها لبيان وجود مخالفات جديدة من عدمه.
وأشار محافظ السويس، في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»، إلى أن القضية لم يدان فيها أى موظف داخل المحافظة حتى الآن وأن محور القضية المبدئية تشير إلى أن وقائعها قد تمت خارج ديوان عام المحافظة، مؤكدًا أنه قام منذ توليه المهمة بتغيير 5 رؤساء أحياء ومسئول كبير داخل ديوان المحافظة لتأمين الديوان من أى شبهة فساد أو وجود مسئول لفترات طويلة فى موقعه كإجراء وقائى ضد الفساد والرشوة ولمجرد علمى بوقائع وشبهات تم تغيير رئيسي حى من رؤساء الأحياء الجدد منذ أسابيع قليلة.
وأكد المحافظ أنه لا يتستر على فساد أى مسئول أو موظف مهما كان موقعهم ويقوم بتقديم أى ملفات تتسم بالشبهة إلى الجهات الرقابية وجهات التحقيق.
وأضاف المحافظ أن جميع مصالح المواطنين وأعمال المحافظة التنفيذية تسير بشكل طبيعى ولم تتأثر بقضية الرشوة، كما أن برنامج الاحتفال بالعيد القومى يسير وفق المخطط له حيث تمت دعوة عدة وزراء ومحافظى الإقليم .
