الحكومة تهدف للقضاء على الحوادث بقانونها الجديد.. تطبيق نظام النقاط أهم مواده.. والنواب يشددون علي الحزم في التطبيق.. و«نقل البرلمان» يطالب بتقنين التوكتوك..وبرلماني: وقف الرخصة أمر غير مقبول

وكيل «نقل البرلمان» يطالب بتقنين التوكتوك في قانون المرور الجديد
برلماني: وقف رخصة القيادة فور انتهاء النقاط الإلكترونية أمر غير مقبول
برلماني: أغلب مواد قانون المرور الجديد كانت موجودة ولكنها لم تفعل

بعد طول انتظار، كشفت الإدارة العامة للمرور عن قانون المرور الجديد التي انتهت من نظمه والذي من المفترض أن يتم إرساله لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، والذي يهدف إلى تقليل الحوادث وتوفير السيولة المرورية، وكانت من أهم مواده، إلزام مرتكب الحادث بعلاج المصابين، وتطبيق نظام النقاط الإلكترونية علي رخصات القيادة وايقاف الرخصة عند انتهاء النقاط، وإنشاء مجلس قومي للمرور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإصدار الرخصة المشروطة لذوي الأمراض المزمنة والعمل بمنظومة الشباك الواحد، و إلزام المتقدم للحصول علي رخصة قيادة مهنية بالخضوع للكشف الطبي عن المواد المخدرة، و رصد المخالفات المرورية بصورة إلكترونية من خلال شبكة معلومات، وهو ما لاقى استحسان النواب، مطالبين بتطبيقه علي أكمل وجه، كما كانت هناك بعض المطالب البرلمانية بتقنين التوكتوك في منظومة النقل.

في البداية قال النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مصر في الفترة الأخيرة بها العديد من المشاكل بشأن المرور والنقل في مصر، وبحاجة إلي قانون مرور موحد يحقق نسبقة كبيرة من السيولة المرورية ومنع الحوادث قدر الإمكان، موضحًا أن القانون الجديد فور وصوله مجلس النواب سيتم مناقشة جميع مواده.

وأضاف "زين الدين" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن انشاء مجلس قومي للمرور برئاسة رئيس الوزراء تم اطلاقه منذ سنوات ولكنه لم يفعل إلي الآ، مطالبًا بتفعيله في المرة الحالية وتطبيق القانون بكل حزم، مشيرًا إلي أن تقنين العربات الغير آلية مثل "الحنطور والكارو" ودخولها في منظومة النقل أمر جيد، لتفادي المشاكل التي تقع بسببه.

وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان علي أهمية تقنين التوكتوك في القانون الجديد ودخولة في منظومة المرور، لأنه أصبح أمرا واقعا، ولتجنب المشاكل التي تحدث بسببه، مشيرًا أنه سيتم مناقشة هذه المسألة باجتماع لجنة النقل والمواصلات.

وأوضح النائب أن تطبيق نظام النقاط الإلكترونية بحذف نقطة مع كل مخالفة وإيقاف الرخصة مع انتهاء النقاط قرار جيد، ومادة تهدد السائق بشكل كبير مما تجعله يتجنب الوقوع في المخالفات المرورية، بالأخص سائقي شاحنات النقل الجماعي، ومن تعد مهنته هي المواصلات، مطالبًا بإجراء فحص المخدرات علي جميع السائقين كل ثلاث أشهر لمنع السائقين المخمورين ومنع المخدرات بشكل كبير، ومعالجة السائقين منها.

كما قال النائب محمد دسوقي عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فكرة عمل مجلس قومي للمرور لاحكام السيطرة علي النقل العام والنقل الجماعي والسرفيس، ورسم السياسة العامة للمرور والنقل، مشيرًا إلي أنه لابد من وضع اختيارات متعددة للمواطن علي الطرق لتفادي المخالفات، موضحًا أن زيادة الغرامة بعدم تحديث الطرق لا يطور شيء.

وأضاف "دسوقي" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن تغليظ العقوبات لابد أن يكون بشكل معقول ليتم تنفيذه علي المخطئين، موضحًا أن وقف الرخصة فور انتهاء النقاط الاليكترونية الموجودة بها أمر غير مقبول، خصوصًا للاشخاص الذي يعد النقل هو مصدر دخلهم مثل سائقي مركبات النقل الجماعي، موضحًا أنه لابد أن يتم تجديد الرخصة لهم فورًا.

وأكد النائب أن لجنة النقل سوف تقوم بمراجعة القانون ودراسة مواده، موضحًا أن وزارة الداخلية هي من قامت بوضع القانون وهي من تطبقه لذلك قد يكون هناك بعض القوانين المنحازة لها لذلك سيتم مناقشته بدقه، مطالبا بمنع "الكلابشات" لمن يقف مخالف مطالبًا بسحب السيارات بالجرار لساحة مخصصة لذلك، لعدم إشغال الشارع بالسيارات المخالفة.

وأشاد النائب "الرخصة المنشروطة" المستحدثة بالقانون والتي تعطي فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الامراض المزمنة، بالسير داخل مقر عملهم وسكنهم بسرعات محدودة دون الخروج إلي الطرق والمحاور الرئيسية لعدم تعرض حياتهم إلي الخطر.

ومن جانبه قال النائب أحمد خشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد به العديد من النقاط التي تخدم مصلحة المواطنين وتقلل من الحوادثق علي الطرق كما أنها تحفظ حقوق المواطنين، كما أن بعض المواد كانت موجود في القانون القديم ولكنها لم تكن مفعله، مشيرًا إلي أنه لابد من تطبيق القانون بشكل حازم في الفترة المقبلة.

وأضاف "خشب" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن المادة الخاصة بإلزام مرتكب الحادث بعلاج المصابين هو أمر جيد مما يحافظ علي حقوق المواطنين، موضحًا أن السائقين الذين يقومون بالهرب بعد ارتكاب الحادث سوف يتم تتبعهم وتغليظ العقوبة عليهم، مشيرًا إلي أن تغليظ العقوبات سوف تمنع كثرت الحوادث.

وأوضح النائب أن إصدار تراخيص لمراكبات النقل غير الآلية مثل "الحنطور والكارو وعربات اليد"، غير مهم بشكل كبير لأنها قاربت علي الانقراض ولكنه ينظم طرق سيرها، مشيرًا إلي أن ترخيص التوكتوك تمت مناقشته من قبل علي أن يتم ترخيصه مثل ترخيص الدراجات البخارية.