الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إحنا بٌنكح تُراب .. وبيقولك "نجل زميل صحفي" يختلس مليار دولار


في بعض الأحيان تكون صياغة الأخبار وإختيار عناوينها بشكل يثير الريبة والشك في نية كاتب الخبر أو رئيس تحرير المطبوعة وهو ما ينطبق على الواقعة التي أتحدث عنها هنا وهي طبعا بدون شك كارثة كبيرة اكتشاف خيوطها يؤكد لنا إلى أي مدى تعمق الفساد في كافة المؤسسات وبين كافة الطبقات في أرض المحروسة.

تفاصيل الواقعة مرُعبة والمبالغ التي تم اختلاسها ضخمة وعلى مدار سنوات وسنوات .. منذ فترة ونحن نتابع نشاط الرقابة الإدارية ونشكرها على كشفها عشرات الوقائع من الرشوة والاختلاس وهو ما أعطانا أمل في إمكانية دحر الفساد الذي يُعد في نفس خطورة الإرهاب ..

ومايعنيني هنا أن إحدى الصحف المستقلة والزميلة أبرزت الخبر تحت عنوان ( نجل كاتب صحفي يختلس مليار دولار) يانهار منيل بستين نيلة مليار دولار (وهو بالفعل نجل أحد الصحفيين الكبار أيام مبارك) ولكن المصيبة بقى واللي حلت على رؤوسنا نحن الصحفيون الغلابة اللي بيكحوا تراب ويدوب عارفين يعيشوا وبيشتغلوا أكثر من عمل وبنخرج الصبح على باب الله الساعة 10 صباحا ونرجع 12 صباحا برضه عشان نغطي نصف تكاليف الحياة. 

ذنبا إحنا إيه بقى وكل الناس العاديين اللي في الشارع والجيران وحتى الأقارب هايقولوا لما نجل أحد الصحفيين إختلس مليار دولار يعني 18 مليار جنيه ياوقعة سودا .. هايقولولك لما ده نجل أحدهم .. مابالك هما بيكسبوا كام ولا بيختلسوا كام .. يعني روحنا في داهية بدون ذنب ..

وكلامي بالطبع لا ينفي الواقعة وبالطبع هناك مختلسين أخرين أبناء مهندسين وأطباء ومحامين ومن كافة المهن المختلفة ولكن التركيز على كونه نجل أحد الصحفيين السابقين هو المٌريب في الموضوع ..
وتفاصيل الواقعة كالتالي : أوضح مصدر قضائي كواليس اكتشاف أكبر قضية إختلاس وتهريب مليار دولار خارج البلاد من إحدى شركات البترول والطاقة الدولية والواقعة بدأت عندما إكتشف بعض المسئولين بإدارة شركة البترول عجزا ماليا بالحسابات في البداية يصل الى 18 مليون جنيه والشركة تعمل في مجال توريد البترول والطاقة دوليا من خلال بيع واستيراد كميات وأحجام كبيرة من الطاقة وبيعها الى الدول بعد ذلك قامت الشركة بمراسلة الدول التي استلمت كميات بترول من الشركة لمعرفة حجم الواردات التي اشترتها وأسعارها، وحينها تم اكتشاف وجود تلاعب في الأسعار والكميات التي ترسل للدول والكميات والأسعار التي يتم تسجيلها بالدفاتر. بعد ذلك تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والحسابات في الشركة لتحديد المسئولين عن تسجيل الكميات والأسعار بالدفاتر، فتم اكتشاف المتهمين وإبلاغ النائب العام لفتح تحقيق بالواقعة
وحاليا تقوم النيابة العامة بالتحقيق في أكبر قضية اختلاس وتهريب مليار دولار خارج البلاد من إحدى شركات البترول، من قبل المدير المالي والعضو المنتدب لرئيس مجلس الإدارة بالشركة وتم اكتشاف الواقعة أثناء عمل الميزانية السنوية لإيرادات والمدفوعات الخاصة بالشركة ومقارنتها بالعامين الماضيين تبين وجود عجز مالي بما يقارب المليار دولار من حسابات الشركة لصالح المتهمين من خلال صرف شيكات وعدم تسجيلها بالدفاتر باعتبار أن أحد المتهمين يعمل مدير مالي للشركة ومسئول عن دفاتر حسابات الشركة وتسجيل قيمة الشيكات الواردة بها.التحقيقات كشفت أن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات باختلاسهم الأموال من خلال تلاعبهما بكميات وحجم المواد البترولية التي يتم توريدها وبذلك يستفيدا بفارق السعر بين الأحجام.
وأوضحت التحقيقات أن كلا من "محمد.م.أ" و"محمد.ف"، استوليا على مليار دولار من أموال الشركة على مدار عامين، وقاموا بتهريب هذه الأموال خارج البلاد وتقدم رئيس شركة البترول ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام وأوضح البلاغ أن أثناء مراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، تم أكتشاف وجود عجز يقارب المليار دولار، فأمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدمو البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر.وبإجراء نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، أمرت باستدعاء المستشارين القانونيين والمحاسبين الماليين للشركة الذين قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التي تؤكد اختلاس كل من "محمد م.أ" و"محمد. ف".وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وأمرت بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.
وأيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع المتهمين، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا - دون أرصدت الشركات التي يساهمون فيها – سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك، والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 433 لسنة 2016 والتي يواجه فيها المتهمون جريمة اختلاس مليار دولار..

ملياااااار دولار ياولاد الحرامية من قوت الغلابة والمساكين من بني وطني .. لكي الله يامصر والله المستعان على الحرامية والمرتشين والمطبلاتية والمختلسين سواء كانوا أبناء صحفيين أو أطباء أو محاميين .. وندعو الله أن يوفق رجال مصر الأوفياء سواء في الرجال الادارية أو القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الفساد والإرهاب وكلاهما أعداء الوطن وأعداء الدين ..
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط