EN 
رئيس قطاع الرى :
نمثل العمود الفقرى لقطاعات الوزارة
الفجوة بين الموارد والاحتياجات ١٩.٥ مليار م٣ سنويا
نمتلك ١١٧ مخرا للسيول بعدد ١١ ادارة
يقع على كاهله تنفيذ العديد من الأعمال التى تختص بادارة وتوزيع المياه ، صيانة مخرات السيول ، تطهيرها ، توفير الاحتياجات المائية ، رفع كفاءة مجارى الرى، تنفيذ أعمال التغطيات على الترع ...
ومن هذا المنطلق حاورت عدسة "صدى البلد" ، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى ، والذى تدرج بالعديد من المناصب ومنها مدير للمكتب الفنى بالاسكندرية ، ومن ثم مدير أعمال تفتيش رى العامرية ، رئيس الادارة المركزية للموارد المائية بالاسكندرية ، نائب رئيس مصلحة الرى ، وأخيرا رئيسا لقطاع الرى منذ يونيو للعام الجارى...
فى البداية ، حدثنا عن نشأة القطاع ؟
يستهل المهندس السيد شلبى، حديثه لــ " صدى البلد " ، بأن قطاع الرى يعد من أقدم القطاعات بمصلحة الرى ، فهو العمود الفقرى للوزارة ،وأنشئ عام ١٩٨٢ بهدف التصدى لكافة أنواع المخالفات بالمجارى المائية ، ولتحقيق عدالة توزيع المياه بكافة الزمامات المقررة ، حيث تتضمن مهامه صيانة الترع البالغ أطوالها ٣٣ ألف كم ، صيانة وتطهير مخرات السيول ، مقاومة الحشائش المائية ، توفير الاحتياجات المائية لكافة الأغراض من زراعة ، شرب ، صناعة ، كهرباء ، ملاحة ، وذلك من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية منذ اطلاق المياه خلف السد العالى حتى وصولها لجميع الزمامات.
الهيكل التنظيمى وأهم القطاعات ؟
يشير رئيس قطاع الرى ، بأن الهيكل التنظيمى لقطاع الرى يتضمن الادارات العامة للرى والبالغ عددها ٣١ ادارة بالاضافة لثلاث ادارات مركزية تتضمن الادارة المركزية لتوزيع المياه ويتبعها ثلاث ادرات عامة بالوجه البحرى ، الادارة العامة بالوزارة ، الوجه القبلى ، ، أما الادارة المركزية لصيانة الترع فيتبعها ست ادارات بمحافظات الغربية ، البحيرة ، الدقهلية ، القليوبية ، المنوفية ، المنيا ، مرورا بالادارة العامة للرصد والاتصالات ويتبعها ادارتان للأعمال المدنية ، الكهربائية ، لافتا الى أن ميزانية القطاع تقدر بــ ٤٠٠ مليون جنيه ويتطلعون لزيادتها بالعام المالى القادم لايفاء تنفيذ كافة المشاريع الحالية ، المقبلة.
ملامح عن الميزان المائى الحالى للعام الجارى ؟
يضيف المهندس "شلبى " ، بأن الموارد المائية التقليدية التى تمتلكها مصر تقدر بنحو مليار م٣ سنويا ، تتضمن نهر النيل نحو ٥٥.٥ م٣، الخزان الجوفى العميق ٢.٥ م٣ ، مياه الأمطار والسيول ١.٣ م٣ ، تحلية مياه البحر ٠.٧ م٣ باجمالى ٦٠ م٣ ، أما الاستخدامات فتتضمن مياه الشرب ١٠.٦ م٣ ، أغراض الصناعة ٥.٤ م٣ ، الزراعة ٦٠.٥ م٣ ، فواقد البخر ٢.٥ م٣ ، تحسين نوعية مياه فرع رشيد ٠.٧ باجمالى ٧٩.٥ م٣ لتكون ....الفجوة بين الموارد والاحتياجات ١٩.٥ مليار م٣ سنويا.
كيفية تدبير الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية؟
ينوه رئيس قطاع الرى بأن اجمالى الموارد المائية التقليدية تقدر بنحو ٦٠ مليار م٣ سنويا ، والمياه الجوفية ٦ م٣ ، اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ١٣.٥ م٣ ، أما الاستهلاك السنوى يقدر بنحو ٧٩.٥ مليار م٣ سنويا، وبذلك تم سد الفجوة والتوازن بين الموارد والاستخدامات.
أحدث المشاريع التى تتبناها الوزارة لتحديث القطاع؟
يستطرد المهندس " شلبى " ، بأن " التليمترى" يعد واحدا من أحدث المشروعات الكبرى لتطوير نظم رصد ، تجميع البيانات الهيدروليكية على مدار شبكة الرى بمصر باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، وتتيح هذه المنظومة لمتخذى القرار بيانات دقيقة ، منتظمة عن حالة المياه ، تصرفاتها ، نوعيتها على مدار الشبكة ، مراقبة تشغيل وحدات الطلمبات ، أعمال التحكم الآلى فى المنشآت عن بعد ، ويقدر عدد المواقع التى تم تطويرها بنظام الاتصالات المحمولة ب ٨٧ موقعا موزعة بمحافظات الجمهورية حيث يخص الوجه القبلى منهم ٢٣ موقعا ، الوجه البحرى ٦٤ موقعا.
وأخيرا .. خطة القطاع لمواجهة أخطار السيول؟
يختم رئيس قطاع الرى حديثه ، بأن الوزارة تسير بوفق خطط ممنهجة بالتعاون مع وزارات الاسكان ، التنمية المحلية ، التموين ،الاتصالات ، مشيرا الى أن مخرات السيول تنقسم لنوعين طبيعية وتتبع المحليات ، صناعية تابعة لوزارة الرى ، لافتا الى أن مصر تمتلك ١١٧ مخرا للسيول بعدد ١١ ادارة بالوجه القبلى ، الجيزة ، حلوان ، الاسماعيلية ، وأن الوزارة أعدت جاهزيتها لمواجهة أخطار السيول بالمعدات الجاهزة ، غرف عمليات بالادارات المركزية ، غرف الطوارئ ، دفع المعدات وطلمبات الطوارئ للتعامل مع التجمعات المائية ، صيانة وتجهيز مخرات السيول وازالة العوائق ، التأكد من سلامة المنشآت واعدادها لاستقبال السيول.
