وكيل «إسكان البرلمان»: تعديلات «البناء الموحد» تحافظ على الثروة العقارية

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن تعديلات قانون البناء الموحد تعد حلا جذريًا لإنهاء عشوائية البناء في مصر، وفساد التراخيص، فضلا عن الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح فهمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى التيسير على المواطنين في استخراج التراخيص العقارية عن طريق نقل مسؤولية منح تراخيص البناء من المحليات، إلى مكاتب استشارية معتمدة، بالإضافة إلى عدم فرض أي رسوم أو مبالغ علي إصدار التراخيص تحت أي مسمى بخلاف ما حدده القانون، وزيادة مدة الترخيص لـ٣ سنوات من تاريخ صدورة بدلًا من سنة واحدة تخفيفا على المواطنين.

وأكد وكيل لجنة الإسكان، أن التعديلات الجديدة ستراعي تفعيل دور إتحاد الشاغلين للحفاظ على الثروة العقارية الموجود بمصر عن طريق حصر جميع المباني والمجمعات السكنية وتشكيل اتحاد لمالكي هذه العقارات والمستأجرين.