بالأسماء.. التأديبية تعاقب 8 مسئولين بـ«الري» بسبب تخصيص الشقق

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 8 مسئولين بوزارة الري، بينهم وكيل الوزارة لحماية النيل ومدير عام ري قناطر الدلتا بالقناطر للمحاكمة بالخصم من راتبهم، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في تخصيص الشقق.

تضمن الحكم مجازاة كل من مدير شئون العاملين بمديرية ري القليوبية ورئيس الإدارة العامة لري القليوبية بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضونه في الشهر قبل انتهاء خدمتهم، ومجازاة المتهمين مدير المخازن بالإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية ومدير عام الشئون القانونية بري القليوبية بخصم 5 أيام من أجر كل منهم.

كما شمل الحكم مجازاة مدير عام الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بالقناطر الخيرية ورئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري ورئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالهيئة العامة للصرف بعقوبة التنبيه وخصم 10 أيام من المتهم الثامن مهندس ميكانيكا بري القليوبية.

وأكدت المحكمة أن المتهمين من الأول حتى الخامس وافقوا على تخصيص الشقة رقم 3 بالعمارة رقم 1 التابعة للري ببنها للمتهم الأخير مع التنبيه بشغل تلك الشقة رغم عدم اعتماد محضر التسليم من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.

وتبين أن المتهمين السادس والسابع وافقا على تخصيص الشقة رقم 5 للمتهم الخامس ورقم 3 للمتهم السادس ورقم 6 لـ"أسامة. أ" و"محمود. ع" بعمارات الصرف بمحضر التسليم للأول رغم عدم اعتماده من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.

واستولى المتهم الثامن على الشقة رقم 3 المنوه عنها والتابعة لري بنها حتى الآن رغم رفض قرار التخصيص له ورفض إخلائها.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.