EN 
- خبراء عن تدشين «تكتل بحري عربي»:
- يمنح العرب كلمة مسموعة في المنظمات العالمية
- انتعاش كبير متوقع في اقتصادات العرب حال تنفيذه
- يفتح مجال إنشاء المراكز البحرية اللوجستية
اقترح وزراء النقل العرب، في دورة مجلسهم الـ30، أمس، الأحد، إقامة تكتل بحري عربي، ومشروع تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على النشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية لعام 1979.
السطور التالية تسلط الضوء على أهمية هذا التكتل الجديد من نوعه، مع الوقوف على الفوائد الاقتصادية التي سيجلبها لدول المنطقة، في ظل التقارب المتزايد بين الدول العربية، وفق آراء وتحليلات الخبراء والمتخصصين في هذا الملف.
رحَّب الدكتور أحمد سلطان، خبير النقل البحري واللوجستيات، باقتراح وزراء النقل العرب بتدشين «التكتل البحري العربي»، مؤكدا أنه كان مطلبًا ملحًا وتأخر انطلاقه.
وقال «سلطان»، في تصريح لـ«صدى البلد» إن هذه الخطوة في غاية الأهمية من أجل تعزيز التوحد بين الدول العربية، كما أن تشكيل هذا التكتل سيجعل الدول العربية ذات صوت مسموع في المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب أنهم ستكون لهم القدرة على التأثير في صنع القرار المتعلق باللوجستيات البحرية.
وأوضح أن هذا التكتل ستكون مهمته تنسيق التعاون في مجال الملاحة البحرية والتعاون في المؤتمرات الدولية، والتأثير في اتجاه صنع القرار البحري الإقليمي والدولي.
وأشاد الدكتور سعد الدين العشماوي، أستاذ إدارة واقتصاديات النقل، بالاقتراح، مؤكدا أنه يمثل خطوة قوية على الطريق الصحيح لدفع العلاقات العربية العربية إلى الأمام، على الرغم من أن القرار تأخر كثيرًا.
وقال العشماوي إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز العلاقات العربية العربية وتدفع لها إلى الأمام، كما أنه سيكون لها عائد اقتصادي كبير على الاقتصاد العربي عامة واقتصاد الدول خاصة، خصوصًا أنه يمنح التجاربة البحرية حرية أكبر، فضلًا عن التعاون في مجال اللوجستيات البحرية بصفة عامة.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن تدشين التكتل خطوة في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد العربي، لأنه سيعمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلاد العربية، فضلًا عن فتح مجال واسع أمام الاستثمارات المشتركة.
وأوضح الدسوقي أن تدشين هذا التكتل يعني البدء في وضع استراتيجيات إقليمية لتيسير وتسهيل النقل البحري بين البلدان العربي بما فيه قطاع نقل البضائع، ما يعني تقليلا في رسوم نقل البضائع في سائر القطاعات البرية والجوية، ولكن يجب اختيار البضائع التي سيتم نقلها من خلال المنافذ البحرية بعناية.
وأضاف أن هذا التكتل الجديد سيفتح آفاقا أوسع أمام المشروعات المشتركة لتوفير نوعية البضائع التي يمكن نقلها بحريًا، إلى جانب تدشين شراكات وتعاونات في مجال اصطياد الأسماك، لأنها تعد ميزة كبيرة للدول العربية التي تمتلك جزءا كبيرا من البحار، وهذا يعني تصدير الأسماك وانخفاض أثمانها في الدول العربية.
وأشار إلى أن هذا التكتل من الممكن أن يفتح مجال إنشاء المراكز البحرية اللوجستية في الدول العربية، ما يعني توفير دخل من العملة الصعبة.
