EN 
- «عابد»: لن نستجيب للضغوط الأجنبية بشأن قانون الجمعيات
- الحكومة: تقرير «قومي حقوق الإنسان» لم يراع الظروف المحيطة بفرض الطوارئ
- عمر مروان: قانون الجمعيات الأهلية جاء وليد الظروف التي تمر بها البلاد
- الحكومة تهاجم "هيومان رايتس ووتش" بسبب استمرار الأكاذيب ضد مصر
- عضو القومي لحقوق الإنسان: تصدينا للاختفاء القسري بتوجيهات الرئيس
- القصبي: قانون الجمعيات الأهلية يسمح بالتمويل المحلي والأجنبي
عقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي عن عام 2016-2017، بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان.
في البداية قال النائب علاء عابد، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يدافع عن مصر في مواجهة الاتهامات غير الدقيقة، مضيفًا أن مجلس النواب لم يستجب للاحتجاجات بخصوص قانون الجمعيات الأهلية، موضحًا أن الدكتور عبد الهادي القصبي سيرد عليها.
وتابع "عابد" خلال اجتماع اللجنة، أن المجلس تحدث عن احتجاز المشتبه فيهم دون ذكر تفاصيل وأماكن الاحتجاز ومقدم الشكوى، مضيفًا أن الأمر يتطلب مزيدًا من المعلومات، لافتًا إلي أن هناك تزامنا بين صدور التقرير مع الضغوط الخارجية بخصوص قانون الجمعيات، ونحن لن نستجيب للضغوط الخارجية التي تحاول توجيه القوانين وفقًا للأهواء بضغط خارجي.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أننا دولة ذات سيادة ولا يجب أن نكون برلمانا يعمل بضغوط الأقلية وبالضغوط الأجنبية التي لا تلتفت لانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم.
فيما قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتجاهل خلفيات وأسباب إصدار بعض القرارات الحكومية، موضحًا أن إصدار قانون الجمعيات وفرض حالة الطوارئ كانا نتيجة التحديات التي تواجهها الدولة.
وأضاف "مروان"، أن البعض لا يعرف تأثير استخدام التمويل الأجنبي للجمعيات على الدولة، مشيرًا إلي أن قانون الطوارئ تم فرضه لمواجهة حالة الاٍرهاب.
وتابع: "لماذا لا يتعامل تقرير حقوق الإنسان مع ما يراه سلبيا وفقا للظروف المحيطة؟"، داعيًا أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لعرض منهجية صياغة التقرير الذي أصدره المجلس في ظل عدم ذكر الظروف المحيطة.
وأضاف وزير الشئون الخاصة بمجلس النواب، ما الذي يضير متلقي التمويل الأجنبي من إعلان المبلغ وأوجه الإنفاق، موضحًا أن بعض التشريعات التي تنتقص من الحريات تواجه وضعا استثنائيا ويجب أن يظهر ذلك بوضوح في التقرير خاصة أن الخارج يستخدمه للهجوم على مصر.
وأكد أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان تطرق للتحديات التي تواجه البلد ولكنه تجاهل أن التشريعات التي تم إصدارها مثل القيمة المضافة وغيرها جاء لمواجهة هذه التحديات، ومعالجة حالة التسيب الذي كان موجودا بالبلد.
وأضاف أن التقرير تجاهل أن قانون الجمعيات الأهلية جاء وليد الظروف، ولم يصدر من قبل لأن الدولة لم تكن تعلم دور بعض المنظمات لتخريب البلد من الداخل، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ هو أيضا تم إصداره لمواجهة العمليات الإرهابية، فالطوارئ حالة استثنائية، وكذلك القيمة المضافة ليست اختراعا مصريا، وموجودا في عدد من دول العالم.
وشن مروان، هجومًا حادًا على منظمة هيومان رايتس ووتش، قائلًا إن ما تفعله هذه المنظمة مجرد زوبعة لضرب استقرار مصر.
وأضاف، موجها كلامه لمحسن عِوَض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، "انت نفسك يا محسن عِوَض شهدت تجارب مع هيومان رايتس ووتش وهي منظمة محلية أمريكية ولا يجب أن تراقب الأوضاع في مصر و ما تقوله كلام غير صحيح".
وقال وزير مجلس النواب، إن هذه المنظمة تزعم أن هناك تعذيبا ممنهجا بمصر وهذا كلام كاذب، مضيفًا: "هل ما ذكروه من وجود ٢٠ حالة تعذيب في العام إن صدقت، أن هناك تعذيبا ممنهجا إن حدث، متسائلًا "هل يقول الضباط الذين يتم محاكمتهم إن هناك تعليمات من الدولة والقيادات الأمنية للتعذيب، مضيفًا أن هذا لا يحدث وما يحدث حالات شخصية أو فردية وليس ممنهجا.
وأكد، أن هناك تجاوزا في أمريكا نفسها، فلماذا الصمت عن دول وتضخيم ما يزعمون من انتهاكات في مصر.
في سياق متصل، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير القومي لحقوق الإنسان تم طبقا لضوابط مبادئ حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المجلس تصدى لملف الاختفاء القسري، خصوصًا أنه تم الترويج له بشكل غاية الخطورة بالخارج، بدعوى أن هناك آلاف الأشخاص مختفون قسريًا.
وأضاف "أبو سعدة"، في كلمته بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات فورية لوزير الداخلية للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان للرد على شائعات الاختفاء القسري، وتبين بعد فتح تحقيق مشترك في الأمر، وتلقي القومي لحقوق الإنسان للشكاوى التي وصلت لنحو ٣٥٠ شكوى، وتبين في النهاية أن الحالات التي لا يُعرف مصيرها حوالي ٢٠حالة فقط.
ونوه أبو سعدة إلى أن المجلس أوضح ذلك في مؤتمر جينيف بعد ذلك وأجهض مخطط مساءلة مسؤولين مصريين أمام المحكمة الجنائية اليونانية، بدعوى الاختفاء القسري، والذي يتعارض مع اتفاقية روما لحقوق الإنسان.
انتقد المستشار عمرو مروان ما قاله حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول فكرة الاختفاء القسري، موجها حديثه لـ "أبو سعدة": "لا تستخدم المصطلحات الأجنبية لأنك بها تدين الدولة المصرية بدون سبب".
وقال المستشار "مروان" خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان، إن المتغيب قد يكون انضم لجماعة إرهابية أو هاجر هجرة غير شرعية فلماذا يتم وضع احتمال واحد أن الدولة متورطة ولماذا ندينها.
من جانبه قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية يسمح بقبول التمويل المحلي والأجنبي، وأن ما تردد من البعض صور الأمر وكأننا نحظره، مضيفًا: "إذا كانت هناك أموال موجهة لدعم مؤسسات أهلية فأهلا بها".
وأضاف "القصبي"، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، أننا نرفض التمويل الذي يهدف إلي دعم الإرهاب أو المساس بالشعب، مشيرًا إلي أن المادة 16 من قانون الجمعيات الأهلية وضعت مميزات غير مسبوقة.
وتابع: أنه عندما يصدر هجوم علي البرلمان من جهة مشبوهة - في إشارة لتقرير هيومان رايتس ووتش- يعد وسامًا علي صدر مجلس النواب.
ولفت إلي أنه أثناء إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية تم الاستماع إلى آراء ووجهات نظر الجميعات في جلسات مختلفة، فمجلس النواب متفاعل دائما مع المجتمع المدني، قائلا: انتهي عهد إصدار القوانين المعلبة.
