خلال مشاركته في جلسة استراتيجية تعميق الصناعة للتصدير بمؤتمر «أخبار اليوم» .. طارق قابيل : لن نسمح بالمتاجرة في الأراضي الصناعية.. فيديو

• وزير الصناعة: جار سحب 4700 قطعة لعدم الجدية في الاستثمار
• المطور الصناعي يساعد الدولة في تطوير الأراضي الصناعية
• الوزارة وضعت ضوابط لضمان عدم المغالاة في الأسعار
• مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أصبح منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بقدرتها التنافسية وجذب استثمارات محلية وأجنبية تعمق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الرئيسية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفعاليات الجلسة الرابعة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع والتي عقدت تحت عنوان " استراتيجية تعميق الصناعة للتصدير " حيث ترأس الجلسة الدكتور شريف الجبلي عضو اتحاد الصناعات المصرية، وشارك فيها السيد - محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات.

وذكر الوزير أن رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تشمل 6 أهداف استراتيجية تتضمن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنويًا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلًا عن تحسين الأداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي.

وقال إن الاستراتيجية ركزت على 4 صناعات رئيسية هي الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات كونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تمثل صادراتها حوالي 70% من إجمالي صادرات مصر الصناعية.

وأوضح قابيل أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالي القوى العاملة أي ما يقرب من 2.5مليون عامل بحوالي 38 ألف منشأة صناعية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة والتي تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة عالمية متقدمة فضلا عن كونها من القطاعات المستهدفة لدى الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

وقال "قابيل" إن الوزارة تبذل جهود دوؤبة لتعميق التصنيع المحلى تضمنت إصدار قانون تسيير إجراءات منح التراخيص والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الإجراءات‘ وإعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة وإعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية وإعداد الخطة التنفيذية لها بالإضافة إلى إعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محليًا ودوليًا للربط مابين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات فضلًا عن التعريف بالمواصفات المحلية والدولية والتدريب على التوافق مع هذه المواصفات في التصنيع المحلي وحماية الصناعات الناشئة باستخدام أدوات السياسة التجارية ودعم تكاليف التسويق والترويج واستخدام التجارة الإلكترونية.

وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بإسهامات الوزارة في مجال تعميق التصنيع المحلى فان الوزارة تنفذ برنامجًا شاملًا لتعميق التصنيع المحلى يتضمن وضع السياسات وتسهيل الإجراءات حيث تم إصدار قانون تسيير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الإجراءات‘ وإعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة، وإعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية وإعداد الخطة التنفيذية لها، وإعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محليًا ودوليًا للربط مابين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات، وكذا عمل السياسات الخاصة بتعميق التصنيع المحلي.

وقال قابيل أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال ترشيد الواردات قد ساهمت في منح قبلة الحياة للصناعة المصرية والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المثيلة التي كان يتم استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ساعدت عدد كبير من المصانع في زيادة طاقتها الإنتاجية وبالتالي زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.

وحول جدوى المطور الصناعي أشار قابيل إلى أن المطور الصناعي مهم جدًا لأنه يساعد الدولة في تطوير الأراضي الصناعية من حيث البنية التحتية والترفيق، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت عدد من الضوابط لضمان إتاحة الأراضي بالأسعار المناسبة حتى لايكون هناك مغالاة في أسعار الأراضي خاصة وأن الأرض تمثل أحد العناصر المهمة في عملية الإنتاج.

وأكد أن الضوابط تشمل قواعد محددة لضمان عدم المتاجرة في الأراضي، مشددًا أن الوزارة ستواجه وبحزم أي تجاوز في هذا الإطار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزارة بصدد سحب ما يقرب من 4700 قطعة أرض من المستثمرين لعدم إثبات جديتهم في التنفيذ.

واختتم قابيل تصريحاته بالإشادة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي والذي أصبح منصة هامة لتبادل الرؤى والأفكار حول أهم الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بهدف الوصول إلى نتائج تسهم في تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري وتضع مصر في مكانها المناسب علي خريطة التنافسية العالمية.

من جانبه أكد الدكتور- وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين أن ما حدث في وزارة التجارة والصناعة خلال العامين الماضيين يعد إنجاز واعجاز لم يتحقق من قبل خاصة ما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية وإصدار قانون التراخيص الصناعية ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي، مشيدًا بجهود وزير التجارة والصناعة في توفير المناخ المناسب للصناعة المحلية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

وطالب بأهمية تقنيين أوضاع مصانع بير السلم خاصة أن بعض منتجاتها تصدر إلى الأسواق الخارجية بجودة متدنية وهو ما يسئ للصادرات المصرية بصفة عامة.