معاون وزير الإسكان في حوار لــ"صدى البلد": 260 مليار جنيه احتياجات قطاع المرافق لاستكمال تغطية كافة أنحاء الجمهورية بخدمتي المياه والصرف الصحي

طارق الرفاعى:

• مليار جنيه منحة أمريكية لمشروعات المياه والصرف الصحى بسيناء
• نحتاج 17 مليار جنيه لمشروعات المرافق خلال العام المالي الجاري
• لا توجد مشكلة بتعويضات المقاولين العاملين بمشروعات المياه والصرف الصحى
• 11.7 مليار جنيه مخصصات قطاع المرافق خلال العام المالي الجاري
• "الاتحاد الأوروبي" يمنح مصر 213 مليون يورو لتغطية "مصرف كتشنر"
• "الإسكان" تستأنف مفاوضاتها مع الصين للحصول على قرض بمليار دولار

قال المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن هناك منحة بقيمة 50 مليون دولار أى نحو مليار جنيه تقريبا لمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء.

وأوضح الرفاعى فى حوار خاص لــــ"صدى البلد"، أن هذه المنحة غير مشروطة بمشروعات محددة بل موجهة لتطوير وتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، وإلى نص الحوار....

وأوضح أن الاحتياجات المالية لقطاع المرافق بمصر تصل لنحو 260 مليار جنيه، وذلك لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تغطى كافة أنحاء الجمهورية، حيث تصل نسبة تغطية مياه الشرب حاليا لأكثر من 95%، بينما نسبة تغطية الصرف الصحى للقرى والمدن أقل من 40% حاليا.

وأكد معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، أنه تم الحصول على تمويل بقيمة 213 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لحل مشكلة مصرف كتشنر في 3 محافظات هى "المنوفية والغربية والبحيرة"، مشيرًا إلى أنه جار إنهاء التصميمات الخاصة بتغطية المصرف.

وأوضح الرفاعي، أن طول المصرف يبلغ 85 كيلومترًا تقريبًا ويمر منه قرابة الـ45 كيلو فى كفر الشيخ حيث تستخدم مياه المصرف فى رى حوالي 131 ألف فدان من الأراضى الزراعية على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 5 أعوام، موضحًا أن تنفيذ المشروع يتم بنظام "الكلاستر".

وأضاف، أنه من المقرر الحصول على منحة بقيمة 50 مليون جنيه من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية بمنطقة شمال سيناء، دون تحديد مشروعات معينة لتنفيذها.

كما تستأنف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مفاوضاتها مع الحكومة الصينية للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، يوجه لتنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى.

وتابع معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن القرض لم يتوقف ولكن جار التفاوض حول قيمة الفائدة المرتفعة التي اشترطها الجانب الصيني للحصول على القرض، مشيرًا إلى أن القرض سيوجه للقضاء على مشكلة الصرف الصحي في 4 محافظات هي: الغربية والمنوفية والبحيرة والدقهلية.

وكانت وزارة الإسكان وقعت فى مايو 2015 مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات صرف صحى القرى بعدد 260 قرية فى 4 محافظات بقرض من البنك الحكومى الصينى بقيمة مليار دولار.

كما قال معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن هناك منحة بقيمة 50 مليون دولار أى نحو مليار جنيه تقريبًا لمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء.

وأشار إلى أن هذه المنحة غير مشروطة بمشروعات محددة بل موجهة لتطوير وتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء.

وتابع معاون وزير الإسكان، أن الجزء الأكبر من المنحة سيتم توجيهه لمشروعات الإحلال والتجديد للشبكات القائمة بالفعل.

كما قال المهندس طارق الرفاعى، إن احتياجات القطاع للعام المالى الجارى 2017 - 2018 تصل إلى نحو 17 مليار جنيه تقريبا.

وأضاف الرفاعى، أن إجمالى المبالغ المخصصة للقطاع تصل لنحو 11.7 مليار جنيه، ولكن هناك وعد من الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارتى التخطيط والمالية بتوجيه أى مبالغ يتم توفيرها من مشروعات الدولة لهذا القطاع، مشيرا إلى إن موازنة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب المختص بتنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحى وتوسعاتها بمحافظات القاهرة الكبرى الثلاث والإسكندرية للعام المالى الجارى تبلغ 2.3 مليار جنيه.

كما تتضمن المبالغ المخصصة لعمليات الإحلال والتجديد للشبكات والخطوط، والتى تنفذ لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبإشرافها عن طريق الهيئة القومية للمياه والجهاز التنفيذى.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن موازنة الهيئة القومية للمياه تبلغ 9.4 مليار جنيه، بخلاف المبالغ المقرر صرفها للشركة القابضة للمياه من الموازنة العامة مقابل فارق تكلفة التعريفة الخاصة بالمياه.

وتابع، إن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدة اتفاقيات دولية لتوفير دعم مالى إضافى لمشروعات مهمة بالقطاع.

وقال، إنه لا توجد مشكلة فى تقييمات تعويضات المقاولين العاملين بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية.

وأكد، أن نسبة كبيرة من المشروعات تم إسنادها لشركات متخصصة وأغلبها شركات حكومية، لذا فلدينا سياسة دورية لتقييم الأسعار كل 3 أشهر قبل التعويم وبعده وهو إجراء متبع منذ فترة.

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن قانون التعويضات الخاص بمشروعات المقاولين خاص بالعام الماضى تقريبا، ونحن عدلنا الأسعار خلال هذه الفترة عدة مرات أى أن قيمة التعويضات المتوقع سدادها عن مشروعات المرافق ستكون بسيطة مقارنة بنسبة الزيادة فى تكلفة المشروعات.

وأكد أن هناك لجنة فنية تحدد قيمة التعويضات وفقا لنسب تنفيذ المشروعات وموعد بدئها وانتهائها ومدى التزام المقاولين بجدول العمل.