مصدر بالتموين : لسنا معنيين بحكم منع "قمح الإرجوت"

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حكم القضاء الإداري الصادر، الثلاثاء، بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بفطر الإرجوت، ووقف تسلّم الشحنات الحالية والمستقبلية يصنع استشكالا من جانب مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة مع وزارة الزراعة والحجر الصحي.

وأكد المصدر، أن وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية غير معنية بقرار محكمة القضاء الإداري بوقف استيراد أقماح "الإرجوت" بنسبة 0.05%.. موضحًا أن هيئة السلع التموينية مشتر ي للقمح بصفة تاجر يلتزم بالمعايير التي تقرها الحكومة لاستيراد الأقماح وفقا لقرارات رئاسة الوزراء ووزارة الصحة والحجر الزراعي.

وتوقع المصدر، أن تكلف الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والصحة هيئة قضايا الدولة بالطعن على قرار محكمة القضاء الإداري.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر إسمه، إلى إقرار هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة المصرية، الصادر عام 2010 السماح باستيراد شحنات قمح الإرجوت بنسبة 0.05%.

وأوضح، أن وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد السابق، اتخذ قرارا بمنع دخول أقماح مستوردة من الخارج إلى مصر، مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت، يحمل رقم 1421 لسنة 201، وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه يمنع دخول الأقماح المصابة بفطر الإرجوت.

مضيفًا: في نهاية سبتمبر 2016، تراجعت الحكومة المصرية، وأقرت استيراد قمح الإرجوت معللة ذلك أن سياسة عدم السماح بأي نسبة إرجوت أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن من القمح، وخرجت الحكومة ممثلة في وزيري الزراعة والصحة في نهاية سبتمبر بقرار الموافقة على مواصفة 0.05% «إرجوت» بشحنات القمح المستورد.

في الوقت نفسه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي مصر من الأقماح يكفي لمدة 4 أشهر.

وذكر الوزير – في تصريحات بمجلس الوزراء – أن احتياطي مصر من الأقماح أمن ويكفي لتلبية الطلب المحلى لمدة 4 أشهر بما لا يهدد الأمن الغذائي للمصريين.