EN 
- وزير التموين:
- ننفذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير السلع الاستراتيجية
- الحكومة بدأت خطة لتنظيم التجارة الداخلية
- أوقفنا عددا كبيرا من بطاقات صرف الخبز المزورة
- «المواطن فوق دماغى لكن الحفاظ على أموال الدعم ضروري»
- وزير المالية:
- ضم 61 ألف حساب خاص للخزانة الموحدة 30 نوفمبر
- إيقاف حسابات البنوك الخاصة غير الشرعية
شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، مناقشة 7 طلبات إحاطة مُقدمة من النواب بشأن المشكلات التى تواجهها منظومة البطاقات التموينية ومنظومة الدعم وتوفير السلع، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وحذر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من خطورة دخول الحكومة في تحديد سعر الأرز، خصوصًا أن عدد مضارب الأرز في مصر كبير جدا، والحكومة تمتلك منها 7 فقط، مشيرا إلى سعر أرز الشعير مستقر سعره عند 4 آلاف جنيه، ليتم بيعه بواقع 6 جنيهات ونصف للكيلو، علمًا بأن الشركات القابضة تحصل عليه بواقع 6100 جنيه للطن، وهو ما يؤكد أن هامش ربح الشركات القابضة ضعيف.
وأكد أن احترام الوزارة للتنافسية يجعل من المحصول ناتجا جيدا للفلاح وكذلك المستهلك، وفيما يتعلق بالزيت، أكد أن هناك احتياطا 2،6 طن بعدما كان الإنتاج شهرا بشهر، ليصبح هناك احتياط كافٍ لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن هناك 890 ألف طن سكر احتياط تكفي لمدة 4 أشهر وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ مصر، خصوصا وأننا مقبلون على شهر يناير موسم قصب السكر، بما يؤكد استقرار أسعاره في الفترة المقبلة.
وأكد أن وزارة نجحت في ضبط سعر السكر بعد انخفاض أسعاره عالميا حتى وصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات ونصف للمستهلك، وطالب الوزير مجلس النواب بعدم المبالغة في زيادة سعر طن قصب السكر، حتى يكون هناك توازن مع الشركات المنتجة للحفاظ على مصلحة المستهلك.
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تعمل وفقا لخطة توفير السلع وثبات أسعارها، لافتا إلى أن العمل في هذا الشأن يسير على أكثر من محور، المحور الأساسي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الوفرة وإتاحة السلع أحد الأمور الأساسية لمنع حدوث أي أزمة وعدم استغلال العرض والطلب في رفع الأسعار.
كما طمأن المصيلحى أعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان، بشأن احتياطى محصول القمح، قائلا: القمح الموجود في الموانئ والصوامع بالإضافة إلى التعاقدات يكفي الاحتياطى الإستراتيجي لمدة 4 أشهر حتى 5 إبريل 2018"، فى حين أن معدل الاستهلاك حوالى 800 ألف طن شهريا، وتابع: "انضباط الأسواق لن يأتي بتغليظ العقوبات، او زيادة المخالفات ولكن من خلال التنظيم".
وأعلن أن الحكومة بدات في تنفيذ خطة لتطوير وتنظيم التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خصوصا أن التجارة المنظمة تصل نسبتها بالاسواق لـ١٠٪فقط، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف الآن على تخصيص المناطق اللوجستية بالمحافظات من خلال تخصيص الأراضي، لإنشاء هيبر ماركت وسوق جملة بشكل منظم، منوها إلى أن هناك تحركا لتخصيص تلك الاراضي على أطراف القاهرة.
في سياق آخر قال وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ضبط 18 ألف بطاقة تموين مزورة كانت موجودة في الفيوم ويتم الصرف في البحيرة، وردا على طلبات الإحاطة المقدمة في شأن تأخر استعادة البطاقات التالفة ونقلها من مكان إلى آخر، أوضح الوزير أن الأزمة سيتم حلها في 1 يناير 2018 من خلال قاعدة بيانات موحدة مؤمنة في وزارة الإنتاج الحربي.
وبرأ الوزير شركات البطاقات الذكية من الأزمة القائمة حاليا، لأنها تتعامل مع البيانات الواردة إليها من مكاتب التموين، مشيرا إلى أن 60% من تأخير البطاقات التموينية تتمثل في تكرار بطاقات الرقم القومي أو وجود أخطاء فيها، مشيرا إلى أن أسعار السلع الأساسية من الخبز والزيت والسكر واللحوم المجمدة والحية والأرز ثابتة، فى حين تم خفض أسعار الدجاج والأسماك.
وأوضح "المصيلحي" أن هناك مشاكل حقيقية في بعض المتأخرات بالبطاقات التموينية، مؤكدا أنه كان لا يمكن الاستمرار بالبطاقات الورقية وأنه كان لابد من خوض المخاطرة، مشيرا إلى أن هناك بطاقات خبز دون أرقام قومية حتى الآن. وقال الوزير: الناس بتزعل لما نقولهم أرقامكم القومية مستخدمة في أكثر من بطاقة نتيجة التزوير".
وأوضح أن المطحن كان يحصل على ما يريد من القمح والمخبز أيضا من الدقيق، مما نتج عنه ضرب فلاشات وكروت ذكية، لافتا إلى أنه في هذا التوقيت كان استهلاك المطاحن والمخابز 920 ألف طن شهريا فى حين أن المعتمد 800 ألف طن شهريا، وردا على طلبات الإحاطة المقدمة في شأن تأخر استعادة البطاقات التالفة ونقلها من مكان إلى آخر، أوضح الوزير أن الأزمة سيتم حلها في 1 يناير 2018 من خلال قاعدة بيانات موحدة مؤمنة في وزارة الإنتاج الحربي قائلا:"المواطن فوق دماغي لكن لابد من الحفاظ على أموال الدعم و لو لم نفعل ذلك لن يتبقى شيء للمواطن".
ورد النائب محمد خليفة، عضو اللجنة الاقتصادية، قائلا: وزارة التموين بلا تموين ونريد معاينة في بعض الأماكن حتى تكون آدمية"، لافتا إلى أن هناك مشكلات تتعلق بعدم إصدار الكروت الذكية الأمر الذي يعرقل حصول المواطن على مخصصاته، وانتقد النائب الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين.
وطالبت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بخفض أسعار حلوى المولد على بطاقات التموين، قائلة "مش عايزين فسدق وعين جمل عايزين حمص وسودانى، شغل الغلابة".
وعقب على حديثها وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم دراسة مقترح ثريا الشيخ، بشأن تخفيض سعر كيلو حلاوة المولد على التموين بدلا من الزيادة فى تموين الشهر المقبل، ليصبح السعر 40 جنيها بدلا من 50 جنيها.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم دراسة مقترح بشأن تخفيض سعر كيلو حلوى المولد على التموين بدلا من الزيادة في تموين الشهر المقبل، ليصبح السعر 40 جنيها بدلا من 50 جنيها.
وفى الاجتماع الثانى، أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن منع التعامل بالشيكات الورقية بالمؤسسات الحكومية بنهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أنه تم ضم 61 ألف حساب خاص لحساب الخزانة الموحد بعد حصرها، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات بوقف حسابات الجهات التي لم ترد على مخاطبات الوزارة بشأن حساباتها الخاصة.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة ما تم في شأن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وأوضح وزير المالية أنه تمت مخاطبة هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي والبنك المركزي لحصر كل الحسابات الموجودة خارج حساب الخزانة العامة، لافتا إلى أن الوزارة بدأت فى إجراءات ميكنة الموازنة العامة والحساب الختامي والاعتماد على الصرف الإلكتروني.
وأكد تقرير حكومى اقتطاع 7.5مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة تنفيذا لقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن توجيهها إلى الدعم للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ ، ويتوقع التقرير إضافة 5 مليارات جنيه إيرادات من الحسابات والصناديق خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، وصل منها حتى الآن 961 مليون جنيه.
وأضاف التقرير الصادر عن وزارة المالية واستعرضه محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة أنه تم اقتطاع نسبة 15% من الصناديق والحسابات التى تزيد حساباتها عن 100 مليون جنيه وعددها 44 حسابا فقط حصيلتها تزيد عن 16 مليار جنيه، واقتطاع نسبة 10% عن الحسابات التى تترواح من 50الى 100مليون جنيه وعددها 50 حسابا حصيلتها 3.420مليار جنيه ذهبت للدعم.
كما تم اقتطاع نسبة 5% من الحسابات التى تتراوح من 20الى 50 مليون جنيه وعددها 118 حصيلتها 3.486 مليار جنيه، واقتطاع نسبة 1% من الحسابات التى تتراوح من 5الى 20 مليون جنيه وعددها 444 حسابا وحصيلتها 4.372 مليار جنيه ، وأخيرًا لم يتم اقتطاع اى نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة التى صنفت بالضعيفة وهى أقل من 5 ملايين وعددها 3309 وحصيلتها 2.844مليار جنيه، وذلك بعد تصنيف الحسابات والصناديق الخاصة وفقا للتقرير وأضيفت للدعم.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبلاغ الوزارة رسميا بـ512 حسابا من أصل 3500حساب بعد مخاطبة 655 جهة حكومية رسميا بإرسال أرصدة حساباتها وصناديقها الخاصة إلى المالية، ليتدخل الوزير فى هذا السياق بالتأكيد أن غياب إجراء عقابي يمثل تهديدا لتلك الجهات غير المبلغة على الأرض ستستمر الأوضاع كما هي.
