«القضاء الأعلى» يطالب القضاة بحظر تصوير أو إذاعة المحاكمات

كشف مصدر قضائى عن تجديد المجلس الاعلى للقضاء خطابا لكل رؤساء المحاكم لوقف بث المحاكمات إعلاميا للحفاظ على قيم وتقاليد القضاء الراسخة.

وتضمن الخطاب عدم السماح بنقل او بث او تسجيل او اذاعة وقائع المحاكمات بواسطة اية وسيلة من وسائل الاعلام او قيامها بتصوير هذه الوقائع او هيئات المحاكم او الدفاع او الشهود او المتهمين اثناء اجراءات تلك المحاكمات.

وتجنب الخطاب المرسل التناول الاعلامى بأى طريقة من طرق الاعلان للدعاوى فى كل مراحل التحقيق والمحاكمة على نحو يتضمن الاخلال بهيبة او مقام اى من القضاة او رجال النيابة العامة وابداء ما من شأنه التأثير فيهم او التأثير فى الشهود او الرأى العام لمصلحة طرف فى المحاكمات او التحقيق او ضده وعدم الخوض فى الدعاوى او التعليق على مجرياتها او الاحكام غير الباتة الصادرة فيها ذلك من جانب الكل بمن فيهم القضاة والمحامون وسائر السلطات والجهات وذلك كله خوفا من احداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأى العام فى عدالة القضاء اذا انتهى الفصل فى الدعوى الى خلاف العقيدة التى تكونت لدى الرأى العام بتأثير التناول الاعلامى.

وناشد الخطاب جميع السلطات والجهات ذات الصلة الالتزام بالقرارات سالفة البيان امتثالا لمقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية ولتقاليد دولية موروثة رسخت فى تاريخ القضاء المصرى.

وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر قراره بمنع بث المحاكمات تفعيلا لقرار مجلس القضاء الأعلى السابق صدوره عام 2010، لأن هذا لا ينال من علانية الجلسات؛ لأنها متوفرة ومحققة بحضور المتقاضين والمحامين.

ويذكر أن نادي القضاة أرسل مذكرة لمجلس القضاء الأعلى يطالب فيها بوقف بث الجلسات إعلاميا، وذلك لدور النادي في الحفاظ على هيبة القضاء والوقوف أمام ما قد ينال منه.