الاثنين القادم.. بدء ورشة عمل الوعى الوطنى بحماية المستهلك لدول "الكوميسا"

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ورشة العمل التى ينظمها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع لجنة المنافسة بمنطقة الكوميسا على مدار يومى 20، 21 نوفمبر الجارى.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن ورشة العمل ستعقد بحضور 60 عضوا من ممثلى 19 دولة أفريقية من أعضاء منطقة الكوميسا COMESA، بالإضافة إلى منظمتين دوليتين هما منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وهيئة التجارة الفيدرالية الامريكية FTC، وأن فكرة عقد ورشة العمل بالقاهرة جاءت فى ضوء إدراك لجنة المنافسة بالكوميسا لأهمية الدور الذي تتبناه مصر بين أشقائها مع دول حوض النيل بهدف التعاون المشترك من أجل تعزيز حماية حقوق المستهلكين بتلك الدول وصون مصالحهم، وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير آليات عمل أجهزة ومنظمات حماية المستهلك فى منطقة الكوميسا.

وقال يعقوب إن المؤتمر يهدف إلى التعرف على دور الأنظمة والتشريعات القانونية في توفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجاري التقليدية والإلكترونية، والتوعية بقضايا حماية المستهلك في القارة الأفريقية، وإبراز أثر السياسات الاقتصادية في منطقة الكوميسا على توفير حماية آمنة للمستهلك، ومناقشة القضايا والاتجاهات في المعاملات التي تتم عبر الحدود في مجال حماية المستهلك.

وأوضح يعقوب أن ورشة العمل تنقسم لعدة محاور سيتم مناقشتها خلال يومى عمل الورشة منها: أهمية توعية المستهلكين بحقوقهم، وتوعية الشركات بأهمية التنافس بشكل عادل وأخلاقي، والتصدي للممارسات التجارية غير العادلة، باعتبار أن المستهلكين هم أكبر مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بكل قرار اقتصادى عام كان أو خاص.

كما تستهدف ورشة العمل ممثلي الهيئات الوطنية، وجمعيات حماية المستهلك، والمهتمين في هذا المجال، وستدار الورشة عن طريق المناقشات والعروض التوضيحية من خلال شخصيات رئيسية، وكذلك من خلال السادة المشاركين لطرح آرائهم في القضايا ذات الصلة.

جدير بالذكر أنه في عام 1981 تم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا، وقد حققت هذه الاتفاقية تشجيع الدول الأعضاء على تطوير التعاون بإقامة ما يسمى "السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA، كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية.

وفي عام 1994 تم توقيع اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا لتحل محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلي، وأصبحت تضم فى عضويتها 19 دولة أفريقية بالإضافة لجمهورية مصر العربية.